مكتب المرأة باتحاد عمال تونس يطالب بضمانات حقيقية لحقوق العاملات الفلاحيات ويؤكد تضامنه مع المرأة الفلسطينية

دعا المكتب الوطني للمرأة العاملة التابع لاتحاد عمال تونس، إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان حقوق العاملات في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن النضال من أجل حقوق المرأة التونسية ليس مجرد مسار عارض بل هو قضية وطنية وإنسانية تتطلب التزامًا فعليًا من الجميع، مؤكّدا تضامنه مع المرأة الفلسطينية.

وطالب في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة، بتوفير وسائل نقل آمنة وملائمة للعاملات الفلاحيات بما يضمن سلامتهن وكرامتهن أثناء تنقلاتهن اليومية.

كما دعا إلى تعزيز الحماية القانونية للعمل الليلي للمرأة، مشددًا على ضرورة تنظيم هذا العمل وفقًا لضوابط تضمن الحفاظ على الخصوصيات الصحية والاجتماعية للنساء، وتحديد ساعات العمل بما يتناسب مع احتياجاتهن الصحية، فضلاً عن فرض فترات راحة متوازنة لضمان رفاهيتهن.

أما فيما يخص التقاعد، فقد أكد البيان على ضرورة منح المرأة العاملة في القطاع الخاص حق التقاعد المبكر عند بلوغها سن الخمسين دون أي شروط تعجيزية تتعلق بعدد الأبناء.

وعبر اتحاد عمال تونس بالمناسبة عن تضامنه الكامل مع المرأة الفلسطينية، مشيدًا بشجاعتها في مواجهة الاحتلال والتحديات اليومية من ظلم، مجاعة، وتشريد وبتضحياتها التي ستظل منارة نضال نحو استقلال فلسطين وعاصمتها القدس.