نقابة الصحفيين تدعو مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بتنقيح "المرسوم 54 "

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالإسراع في عقد الجلسات الضرورية من أجل إنهاء العمل على تنقيح المرسوم عدد 54 في آجال معقولة والقيام بتغييرات "تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المسّ بحقوق المواطنين والصحفيين".

واعتبرت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، أنّ هذا المرسوم "يُمثّل تهديدا مباشرا لمهنة الصحافة ويُستخدم كأداة لتصفية الحسابات السياسية".

وأوضحت أنّ مكافحة الأخبار الزائفة لا تتمّ عبر القوانين الزّجرية بل عبر ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة وتشجيع الصحافة المهنية وتعزيز التربية على وسائل الإعلام، مشددة على أنّ حرية التعبير والصحافة هي حقوق دستورية و"أيّ تراجع عنها هو تراجع عن جوهر دولة القانون الديمقراطية".

وأشارت إلى أنّه تمت خلال السنوات الثلاث الماضية محاكمة المئات بناء على تهم تتعلق بنشر "أخبار زائفة" أو "الإساءة إلى الغير"، ما أدّى إلى خلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية في المؤسسات الإعلامية.

وطالبت نقابة الصحفيين، في هذا الصدد، بوقف الملاحقات القضائية الجارية ضدّ الصحفيين والمدوّنين بموجب هذا المرسوم، والإفراج الفوري عن كل من تمّ إيقافهم بمقتضاه،

وفتح حوار وطني جامع تشارك فيه كل الهياكل المهنية ومنظمات المجتمع المدني لصياغة سياسات عمومية للإعلام تضمن حرية التعبير والإعلام.

كما جدّدت مطالبتها بتفعيل دور الهيئات التعديلية المستقلة، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وضمان استقلاليتها وفعاليتها.

وكان عدد من النواب أودعوا في فيفري 2024 مقترحا لتنقيح المرسوم 54، غير أنه لم تقع إحالته على اللجان المعنية ما دفع 60 نائبا في جانفي 2025 إلى تقديم طلب جديد يتعلق بعرضه على اللجنة المعنية مع طلب استعجال النظر فيه.

وكثّفت نقابة الصحفيين من تحركاتها بمعيّة مكونات المجتمع المدني لإيقاف تتبع الصحفيين والإعلاميين على معنى المرسوم 54، مؤكدة ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.

وكانت الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس أصدرت يوم 3 فيفري 2025 قرارا ينص على أن وسائل الإعلام لا تنطبق عليها أحكام المرسوم 54، وقضى بنقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في قضية تتعلق بنقدها لموظفين عموميين، واعتبر أن مجال انطباق المرسوم 54 لا يمكن أن يشمل وسائل الاعلام، التي تخضع للمرسوم 115.