اليوم الإعلامي الأول حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل

نظّم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، اليوم السّبت، بمقرّه بالجهة، اليوم الإعلامي الأول حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل، وذلك في إطار مشروع تعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية "ايدلو" وبالشراكة مع الوكالة العقارية الفلاحية والادارة العامة للتمويل والاستثمارات الفلاحية، ويشمل ولايات نابل والمهدية وبنزرت وسليانة وتطاوين .
وأكّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، معز بن زغدان، في تصريح لوكالة "وات"، بالمناسبة، على أهميّة التسوية العقارية للأراضي الفلاحية في رفع التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي في تونس خاصة أنّها تعدّ " منطلقا لدفع التنمية في الوسط الريفي وخلق فرص العمل وبعث المشاريع الفلاحية خاصة بتسهيل النفاذ إلى التمويلات والحصول على القروض والتمتع بالامتيازات والتشجيعات الفلاحية".
وأوضح أن مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية، سيساهم بالخصوص في دعم جهود التصدي لمعضلة تشتت الأراضي الفلاحية سيما أن معدّل مساحة المستغلات الفلاحية قد شهد خلال الفترة 2004 - 2025 تراجعا من 10 إلى 5 هكتارات، بما يؤكد أهميّة المشروع في تصفية الوضعيات العقارية والتشجيع على ضمّ الأراضي الفلاحية.
وأردف أنه ينتظر أن ينبثق عن هذا المشروع توصيات ومقترحات حلول للاشكاليات التي يواجهها الفلاحون، إمّا بتحيين القوانين الموجودة أو بإصدار قوانين جديدة أو إحداث آليات أو إجراءات تسهل وتسرّع عمليات التسوية العقارية للأراضي الفلاحية.
وشدّد على أن التوجه للفلاحين عبر الأيام الإعلامية والتحسيسية يهدف أساسا إلى حثهم على الإقبال على التسوية العقارية للأراضي الفلاحية بالنظر إلى ما ستوفره لهم عمليات التسوية من امتيازات وما ستفتحه لهم ولأبنائهم وبناتهم من آفاق لبعث مشاريع فلاحية تساهم في دفع التنمية المحلية والجهوية الوطنية.
وأشارت منسقة مشروع التسوية العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مروى العبدلي، إلى أن هذا المشروع الذي ينجز على مدى 3 سنوات، بالتعاون مع منظمة "ايدلو" وبالشراكة مع الهياكل المذكورة سابقا وباعتماد مقاربة تشاركية مع الفلاحيين المعنيين بولايات نابل والمهدية وسليانة وبنزرت وتطاوين، قد دخل سنته الثانية عبر الانطلاق في سلسلة من اللقاءات التوعوية بدءا بولاية نابل.
ولفتت إلى أن المشروع، مكّن من فتح حوار مع الفلاحين حول الاشكاليات التي يواجهونها عند القيام بعمليات التسوية العقارية وتوعيتهم بالإقبال على التسوية العقارية للأراضي الفلاحية لتكون منطلقا لتشجيع كل الفئات خاصة الشباب على بعث المشاريع الفلاحية في الاوساط الريفية وتنمية المجال الريفي وخلق فرص العمل.
وبيّنت أن المشروع سيتوجه لاحقا إلى الهياكل المهنية من الشركات التعاونية والمجامع المهنية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحولين وكبار الفلاحين، من أجل تشخيص مختلف العراقيل الكامنة وراء العزوف عن إتمام عمليات التسوية العقارية سواء كانت قانونية أوإدارية واقتراح الحلول التي من شأنها أن تساهم في دفع عمليات التسوية وتذليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الفلاحون أو الهياكل المهنية