وزير التجارة وتنمية الصادرات يشرف على اليوم الإعلامي لعرض النسخة النهائية للوثيقة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا في أفق سنة 2035

أشرف صباح اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 وزير التجارة وتنمية الصادرات السيّد سمير عبيد على افتتاح فعاليات اليوم الإعلامي لعرض النسخة النهائية للوثيقة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا في أفق سنة 2035 بحضور ممثّلين عن الوزرات والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بهذا المجال وكافة المتعاملين الاقتصادين والشركاء الناشطين وذلك بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأكد السيّد سمير عبيد على أهمية هذا اليوم الإعلامي باعتباره يمثّل محطة أساسية ليس فقط لعرض الوثيقة، بل لمناقشتها وإثرائها بمختلف المقترحات والخبرات والتجارب والتي تمنحها قيمة إضافية وتجعلها أكثر واقعية وفاعلية وبالتالي نجاح الاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا.

كما أكد على أن الحكومة تولي قطاع المترولوجيا أهمية خاصة بالنظر للدور الهام الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي وباعتباره رافعة للتنمية والتصدير فضلا عن كونها من العناصر التي تساهم في الرفع من القدرة التنافسية للمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية مضيفا أن المترولوجيا، بأبعادها الثلاثة، القانونية والصناعية والعلمية، هي ركيزة أساسية لمنظومة الجودة الوطنية كما أنها ليست مجرد أداة تقنية، بل هي ضمانة لحماية المستهلك وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وتشجيع الاستثمار والتصدير.

وفي نفس السياق، أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات بأن إعداد استراتيجية وطنية للمترولوجيا في أفق 2035 يأتي في إطار مواجهة التحديات الكبيرة التي يعرفها القطاع، رغم التطور الهام الذي شهده على المستويات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، وهي ليست مجرد وثيقة نظرية، بل هي خارطة طريق عملية تقوم على تقييم ما أنجز، ورصد نقاط القوة والضعف مما يساهم في تحديد أولويات واضحة للمرحلة المقبلة.

كما أوضح أن صياغة هذه الوثيقة التوجيهية عرفت مشاركة واسعة من عديد الأطراف حيث شملت القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وبهذا فهي تكون أقدر على التنفيذ وأقرب إلى الواقع.

على صعيد آخر، أفاد السيّد سمير عبيد بأن الاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا في أفق 2035 ترتكز بالخصوص على عناصر أساسية تتمثل خاصة في تطوير البنية التحتية الوطنية للمترولوجيا والنهوض بالمترولوجيا الصناعية لدعم تنافسية المؤسسات التونسية وتحفيز صادراتها إضافة إلى نقل المعرفة عبر التكوين المستمر وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة وتطوير المترولوجيا القانونية بما يعزز ثقة المستهلك ويحمي نزاهة المبادلات التجارية.

كما بيّن أن هذه المحاور ليست شعارات، بل هي عناصر هامة ستترجم إلى إجراءات عملية واضحة من بينها تحديث منظومة القوانين وإرساء آليات تشجع الاستثمار الخاص في القطاع فضلا عن تمكين المخابر الوطنية من الاعتراف الدولي وتطوير الشراكات مع المؤسسات البحثية والأكاديمية.

وعلى هامش هذا اليوم الإعلامي، انتظم لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات بعدد من مسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثّلي قطاعات اقتصادية حيث استمع السيّد سمير عبيد إلى مقترحات الحاضرين والتي تمحورت أساسا حول مراجعة بعض السياسات التجارية وتوفير الدعم الفني واللوجيستي للمؤسسات فضلا عن دعم النسيج الصناعي وحماية المنتوج الوطني وتوفير الظروف الملائمة لدفع التصدير والاستثمار.