تحديد طريقة التصرّف القانونية المتاحة والأنسب لإنجاز مشروع تهيئة واستصلاح خليج المنستير.

تناولت الجلسة عرضاً قدّمته وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي حول دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية لمشروع تهيئة واستصلاح خليج المنستير، الذي يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية الكبرى الهادفة إلى حماية الشريط الساحلي وتحسين المنظومة البيئية وتثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها الجهة

وأكّد الوالي في كلمته أنّ هذا المشروع الحيوي يندرج ضمن الأولويات الجهوية التي توليها السلطة الجهوية عناية خاصّة، باعتباره من المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي الهام، مشدّداً على ضرورة تذليل الصعوبات وتسريع نسق الإجراءات الإدارية والفنية في مختلف مراحل الإنجاز بالتنسيق الوثيق بين كلّ الأطراف المتدخّلة

وضمن عرض الوكالة، تمّ التطرّق إلى مختلف الصيغ القانونية الممكنة لإنجاز مشروع تهيئة واستصلاح خليج المنستير، حيث تمّ طرح ثلاث مقاربات رئيسية تتمثّل في: الإنجاز في إطار القطاع العمومي، أو وفق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) طبقاً لأحكام القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلّق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو في إطار اللّزمة طبقاً لأحكام القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلّق بنظام اللّزمات.

وقد أكّدت الوكالة أنّ كلّ خيار من هذه الصيغ يخضع لتقدير الجدوى المالية والفنية والبيئية ومدى قدرة كلّ طرف على الإيفاء بالتزاماته، مع مراعاة المصلحة العامة وضمان ديمومة المرفق العام وحسن استغلال الثروات الطبيعية

وبعد النقاش وتبادل الآراء، اتفقت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على أن للإشراف على إنجاز مشروع تهيئة واستصلاح خليج المنستير عن طريق شركة عامة هي طريقة التصرّف الأفضل ، هذا وستتولّى اللجنة الجهوية رفع هذا المقترح إلى اللجنة الوطنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية على مستوى رئاسة الحكومة لاتخاذ القرار المناسب وتحديد آليات التنفيذ

وفي ختام الجلسة، شدّد عيسى موسى على أنّ مشروع تهيئة واستصلاح خليج المنستير يمثّل لبنة جديدة في مسار التنمية المستدامة بالجهة، داعياً إلى تضافر الجهود واستدامة التنسيق بين كلّ المتدخلين لتسريع نسق الإنجاز وتجاوز الإشكاليات المطروحة، مؤكّداً عزم السلطة الجهوية على المتابعة الميدانية لمختلف المشاريع الكبرى ذات الطابع البيئي والاقتصادي والاجتماعي لما تمثّله من رافد أساسي للتنمية الجهوية المستدامة