مشروع قانون المالية 2026 يضبط جملة من الآليات للتشجيع على إحداث مواطن الشغل

تتكفّل الدولة بداية من سنة 2026، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي، بمقتضى ما جاء في الفصل 13 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي نصّ أيضا في خانة الاجراءات الداعمة لإحداث مواطن الشغل، على توسيع تدخّلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدّة بطالتهم.
وتكون هذه المساهمة، حسب ما جاء في نسخة من قانون مشروع المالية لسنة 2026 تحصلّت وكالة تونس افريقيا للأنباء على نسخة منها، بالنسبة للسنة الأولى بنسبة 100% ، و نسبة 80% للسنة الثانية، و60% للسنة الثالثة، و40% للسنة الرابعة، و20% السنة الخامسة.
وفي إطار توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم، نصّ الفصل 14 من مشروع قانون المالية على إضافة ما يلي " كما يتدخل الصندوق في تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني"، للفقرة 2 من الفصل 13 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.