ميزانية مهمة أملاك الدولةلسنة 2026 حوالي 92.965مليون دينار تعهدًا و 94.165 مليون دينار دفعًا

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، الإثنين 3 نوفمبر 2025، جلسة مشتركة، برئاسة السيدة دلال اللموشي والسيد ياسر القوراري رئيسي اللجنتين، خصصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026.

وفي افتتاح الجلسة، تولى السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تقديم عرض شامل حول استراتيجية الوزارة وبرامجها الأساسية، مبيّنًا أن الوزارة تمثل فاعلًا أفقيًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتضطلع بدور محوري في حماية الرصيد العقاري للدولة وتثمينه.

وأوضح السيد الوزير أن مهمة أملاك الدولة تقوم على تحديد وضبط وحماية الملك العام والخاص للدولة، وتثمين الثروة العقارية الوطنية بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أهمية العقار في دفع الاستثمار، إذ لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن يرى النور دون وضوح الوضعية القانونية للعقار الذي سيقام عليه.

وتضمن العرض تبويب ميزانية المهمة التي بلغت لسنة 2026 حوالي 92.965مليون دينار تعهدًا و 94.165 مليون دينار دفعًا. وتوزعت الاعتمادات على ثلاثة برامج رئيسية هي برنامج حماية أملاك الدولة (44.8%) وبرنامج التصرف في أملاك الدولة (22.9%) و برنامج القيادة والمساندة (33.34 %).