لجنة السياحة والثقافة والخدمات تعقد جلسة استماع حول مشروع ميزانية مهمة السياحة لسنة 2026

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات يوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم استمعت خلالها إلى وزير السياحة حول مشروع ميزانية مهمة السياحة لسنة 2026.

وفي تدخّله قدّم وزير السياحة ميزانية مهمة السياحة لسنة 2026 والتي تنقسم إلى برنامج السياحة والصناعات التقليدية، وبرنامج القيادة والمساندة. وأكّد أن السياحة تعدّ قطاعا استراتيجيا ورافدا أساسيا للتنمية الشاملة يساهم بصفة فعلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 % ( سنة 2023) بصفة مباشرة وغير مباشرة، وفي تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 40 بالمائة ( سنة 2024 )، حيث يوفر مداخيل هامة بالعملة الأجنبية بلغت حوالي 7,6 مليار دينار في 2024. مما يجعل من القطاع السياحي عنصرا مؤثرا في تنشيط الاستثمار وتوفير مواطن الشغل وإحداث فرص عمل جديدة. وأشار إلى أنه نظرا لأهمية القطاع تبنّت تونس مسارا للتعليم العالي السياحي والفندقي يهدف إلى تنمية القطاع وتطويره.

وتطرّق الوزير إلى محاور البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الرقمية الذي يقوم على اعتماد التحول الرقمي من خلال التكامل المستدام بين القطاعين الخاص والعام والارساء التدريجي للترويج الذكي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تطرّق إلى الأنشطة المنجزة على مستوى ممثليات السياحة بالخارج إضافة إلى عمل الوزارة على تعزيز السياحة الداخلية في مختلف جهات الجمهورية والتي تشهد اقبالا متزايدا للتونسيين المقيمين على المنتوج السياحي الوطني.

وفي سياق آخر تطرّق الوزير إلى مشاريع كراسات الشروط المتعلّقة بأنماط الايواء السياحي البديل، والتي اعتمدت تجسيما للتوجه الرامي الى التشجيع على الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال، مشيرا أنها بصدد استكمال إجراءات النشر. وفي علاقة بقطاع الصناعات التقليدية أكّد أهمية هذا القطاع حيث يزخر بطاقة تشغيلية وتنموية ويعدّ محرّكا للاستثمار والتنموية الجهوية والتشغيل، مشيرا الى أنه تمّ ضبط قائمة في المنتجات التقليدية الأصيلة وهي خطوة استباقية تهدف إلى حماية هذه المنتجات من التقليد والاستيلاء غير المشروع. وبيّن أن الوزارة تعمل على الإحاطة بالحرفيين من خلال تنمية المعارف والمهارات ودعم بحوث التجديد والابتكار واحداث مراكز للتصميم ، ودفع الاستثمار وتنمية المؤسسات ودعم التسويق وفرص ترويج المنتوج التقليدي.

وقدّم إثر ذلك الرؤية الاستراتيجية للوزارة لقطاع السياحة في الفترة القادمة والتي تقوم على جعل تونس وجهة متوسطية مستدامة، مؤكّدا الحرص على إرساء الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الضرورية لتطوير القطاع ومزيد النهوض بالاستثمار وتوفير مصادر التمويل، إضافة إلى تعزيز الولوج إلى تونس عبر تكثيف الربط الجوي مع الخارج.

وفي تفاعلهم اعتبر النواب أن ميزانية الوزارة غير كافية للاستجابة للاستحقاقات المتعلّقة بالارتقاء بالقطاع السياحي والنهوض به وتلبية حاجيات الوزارة ممّا يؤدّي إلى تعطيل الاستثمارات في القطاع. ودعوا إلى ضرورة تخصيص الاعتمادات اللاّزمة وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية وتنفيذ استراتيجية دعم وتسهيل الربط الجوي للولوج لأكثر ما يمكن من الأسواق العالمية.

من جهة أخرى ثمّنوا استراتيجية الوزارة في تطوير التكوين في المهن السياحية لأهميته في الارتقاء بجودة الخدمات. ودعوا في ذات السياق إلى تعزيز التعاون الدولي مع الجهات المانحة الوطنية والدولية.

وتطرّق النواب كذلك إلى مشاكل القطاع السياحي المطروحة بالجهات والمتمحورة أساسا في ضرورة إضافة إلى تهيئة المناطق السياحية ومراجعة المسالك السياحية بكامل تراب الجمهورية، وصيانة المواقع الأثرية وتثمينها بالاشتراك مع وزارة الثقافة، وتنمية السياحة الدّاخلية، وتوفير الموارد البشرية المتمثّلة في المندوبين الجهويين للسياحة بالجهات.

وطالب عدد من المتدخلين بإحداث بلديات سياحية جديدة بهدف تعزيز العرض السياحي وتنوعه وتعزيز التنمية المحلية. وتطرّقوا في ذات السياق إلى مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية القديمة بالاشتراك مع وزارة التجهيز، ومراجعة مسألة التراخيص لما ينجرّ عنها من تعطيلات للمستثمرين وتمويل الباعثين الشبان في القطاع السياحي إضافة إلى التسريع في إصدار كراسات الشروط.

وبخصوص الموانئ الترفيهية دعا النواب إلى الوقوف على جملة الاخلالات والنواقص التي تمسّ من السلامة ببعض الموانئ وحلحلة المشاكل المتعلّقة بها باعتماد رؤية جديدة وبمراجعة التشريعات المتعلّقة بما يُمكّن من تطويرها.

ودعوا إلى دعم القطاع باعتباره قطاعا استراتيجيا، حتى تصبح تونس وجهة سياحية جاذبة، وإلى تجويد المنتوج السياحي وتنويعه والارتقاء به عبر اعتماد طرق حديثة وعصرية لمنافسة الأسواق العالمية، ومراجعة اعتماد منظومة "الإقامة الكاملة" نظرا لعدم مردوديتها.

وفي سياق آخر تطرّق النواب إلى قطاع الصناعات التقليدية ودعوا إلى النهوض به عبر التشجيع على تكوين المجمعات الحرفية إضافة إلى إدراج القرى الحرفية في المسالك السياحية.

وفي تفاعله مع تدخّلات النواب أوضح وزير السياحة أنه رغم ضعف ميزانية الوزارة فإن وجود الصناديق على غرار صندوق حماية المناطق السياحية وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي بصفة عامة، إضافة إلى وجود العديد من البرامج المندرجة في إطار التعاون الدولي تساهم في تعزيز الميزانية وتعطي أريحية خاصّة على مستوى البلديات، حيث أوضح أنه سيتم اصدار امر يتعلق بإضافة 15 بلدية سياحية.

وأفاد في سياق آخر باعتماد الوزارة لسياسة ترويجية حسب الجهات حيث يتمّ تخصيص برنامج لكل جهة.

وحول الموانئ الترفيهية أكّد أنه تمّ ادخال العديد من الإصلاحات عليها وهي تشهد تحسّنا كبيرا حيث توليها الوزارة العناية اللاّزمة للنهوض بها وإصلاحها وتطويرها باعتماد مقاربة إقليمية، مؤكّدا أن أولويات الوزارة تتجه إلى احداث موانئ ترفيهية على كامل الشريط الساحلي التونسي.

وأفاد أن وزارة السياحة تستند إلى مقاربة تشاركية وتكاملية بين مختلف القطاعات والجهات، باعتبار السياحة قطاعًا أفقيًا يرتبط بالاستثمار والبيئة والثقافة والتجهيز والنقل والتشغيل وغيرها من القطاعات، مبينا أن استراتيجية الوزارة تستجيب للثورة التشريعية التي تتطلّب مراجعة القوانين المتعلّقة بالقطاع واستكمال إجراءات كراسات الشروط والتي تمّ إنجازها بتشريك كافة المهنيين وبعد اعتماد ملاحظات المستثمرين في المجال، مؤكّدا أنه سيتم إصدارها في أقرب الآجال.