مكتب تونس بمعهد لاهاي للابتكار القانوني ينظم أشغال النسخة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة يوم 18 نوفمبر 2025

تحت شعار" نحو عدالة داعمة للاقتصاد "، ينظّم معهد لاهاي للابتكار القانوني (مكتب تونس ) بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أشغال النسخة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة.

وينتظر، أن يتم خلال هذه التظاهرة، اطلاق منصة عالم الشغل monde de travail

لتمكين الافراد والمؤسسات من النفاذ السريع إلى معلومات قانونية ومن تسوية نزاعاتهم بطريقة أسرع وأقلّ كلفة و عرض مشاريع ناشئة في مجال الابتكار القانوني والتصويت على أفضلها.

ويُعدّ المنتدى حدثًا هامًا يجمع الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار بهدف إثراء النقاش حول أنظمة عدالة اقتصادية تمكّن رواد الأعمال والأجراء والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من النفاذ إلى المعلومة القانونية والدعم الملائم، بما يعزّز مشاركتهم الاقتصادية في النمو وفي خلق الثروة من خلال تطوير حلول مبتكرة مثل المنصات الرقمية وآليات تسوية النزاعات البديلة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في تونس

وستُخصص حلقة نقاش تفاعلية حول دور العدالة في دعم المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة لتحقيق النمو

كما سيتم، بالمناسبة عرض مشاريع مبتكرة من خمس مؤسسات ناشئة في مجال الحلول التكنولوجية لدعم العدالة الاقتصادية، وسيتم اختيار أفضلها بالتصويت المباشر من الحضور

ويُذكر، أنّ معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس يعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص على تسهيل ولوج الجميع إلى العدالة ودعم دورها في النمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال، وهي منظمة دولية تعمل على جعل العدالة الاقتصادية متاحة وسهلة الفهم في متناول الجميع، من خلال نهج "العدالة المتمحورة حول الإنسان"، وتطوير حلول تساعد الناس على حلّ مشاكلهم القانونية بطريقة بسيطة وفعّالة

وينشط معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس منذ سنة 2012، وقد كثّف خلال السنوات الأخيرة جهوده لترسيخ مبادئ "العدالة المتمحورة حول الإنسان".

يشار، إلى أنه منذ عام 2022، ينفّذ المعهد برنامجًا شاملًا يمتد على أربع سنوات، بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية، يهدف إلى دعم عدالة الشغل وتعزيز العدالة الاقتصادية، بما يجعل العدالة عنصرًا دافعًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي في تونس.