مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم يشرعان في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026

شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم الجمعة   في جلسة عامة مشتركة في مناقشة  مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويتضمّن جدول الأعمال عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية ثم النقاش العام لأعضاء الغرفتين التشريعيتين متبوعا ببيانات وزيرة المالية والأجوبة.  

وانطلقت الجلسة العامة برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي وبحضور وزيرة المالية، مشكات الخالدي سلامة والوفد المرافق لها.

وتمّ اثر ذلك عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 .

كما استعرض التقرير حصيلة أعمال اللجنتين اللتين تعهّدتا بالنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلساتهما المشتركة.

كما تولت اللجنتان دراسة ومناقشة فصول مشروع القانون بحضور إطارات وزارة المالية. والاستئناس بآراء ممثلين عن الوزارات والمنظمات.

ووفق روزنامة الجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026  سيتم التصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 .

ففي مرحلة أولى تستأنف الجلسة لتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي المجلس نواب الشعب ويتم اثر دلك تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته.

وفي مرحلة ثانية، يتم  استئناف الجلسة وتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ثم  تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع برمته.