البرلمان يقر فصلا يمنح امتيازا جبائيا عند توريد سيارة مستعملة او جديدة او اقتنائها من السوق المحلية وفق شروط مضبوطة

وافق مجلس نواب الشعب، على منح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة ضمن الفصل 55 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 رغم رفض وزارة المالية ادراج هذا المقترح المقدم من قبل مجموعة من النواب.

ويتعلق الفصل بمنح امتياز جبائي عند توريد او اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة او جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة.

ويقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الـ18 ان وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالات الطلاق او وفاة احد الزوجين.

ويحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة اسطواناتها 1700 صم مكعب او محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1400 صم مكعب بنسبة 10 بالمائة والاداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة.

وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الاسطوانة الواردة أعلاه.

وحسب الفصل،لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء 8 سنوات. ولا يتمتع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنها 8 سنوات. ويشترط ان لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الادنى المضمون والمتزوجين 14 ضعفا. ويشترط عدم التفويت في السيارات المقتناة لمدة 5 سنوات.

ويضمن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية كما لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات. ولا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا.

وتعتمد الية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.