مشروع قانون المالية 2026: البرلمان يصادق على مقترح فصل إضافي عدد 115 يهم تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة

صادق مجلس نواب الشعب، الإربعاء، خلال جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين التشريعيتين، بقبة البرلمان بباردو، على مقترح فصل إضافي عدد 115 يهم تسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بموافقة 55 نائبا ومعارضة 29 آخرين و 12 محتفظين.

وينصّ مقترح الفصل الإضافي، على وضع آلية لتسوية وضعية الباعثين الجدد، وباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعين سابقا بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية، الذين مضت أكثر من 15 سنة على تحرير مساهمات الصندوق في مؤسساتهم دون التفويت فيها كليا أو جزئيا.

ويقضي الفصل، بإعفاء هؤلاء الباعثين من دفع الفوائض المثقلة منذ تاريخ تحرير مساهمة الصندوق، شريطة استنفاد جميع المحاولات القانونية للتفويت في المساهمة من قبل شركات الإستثمار المتعهدة بالإدارة.

كما ينصّ الفصل، على جدولة أصل المساهمة على مدة أقصاها سبع سنوات، بنسبة فائدة بـ 3 بالمائة للباعثين الجدد وبنسبة طلب العروض المعتمدة من البنك المركزي بالنسبة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويمكن لشركات الإستثمار تطبيق الإجراء نفسه على مساهماتها الذاتية، على أساس دراسة كل حالة على حدة، ويتم التفويت في مساهمة الصندوق والمساهمة الذاتية بشكل متوازٍ وبنسبة تتناسب مع كل طرف.

وضبط الفصل تاريخ 31 ديسمبر 2026 كآخر أجل لتقديم مطالب الإنتفاع بهذه التسوية.