قانون المالية 2026: تاخر انطلاق الجلسة العامة لمواصلة مناقشة الفصول والمصادقة على المشروع برمته

 تأخر انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمواصلة مناقشة فصول قانون المالية 2026 والمصادقة عليه برمته، بعد ان كان من المنتظر استئنافها صباح الخميس /الساعة العاشرة صباحا/ برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.
وقد صادق النواب، امس الاربعاء، على اضافة 15 فصلا جديدا رغم رفض وزيرة المالية لهذه المقترحات، اما لعدم الاختصاص أو لإضرارها بالتوازنات المالية للدولة وغياب التمويلات وصعوبة التطبيق اضافة الى مخالفتها للفصل 69 من الدستور الذي ينص مباشرة على ان مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة اذا كان من شأنها الاخلال بالتوازنات المالية للدولة.
و رفض اعضاء مجلس النواب 25 مقترحا مع سحب 17 فصلا.
وشملت الفصول الاضافية الجديدة، ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي، تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير وترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي وتعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة.
كما تعلقت مقترحات الفصول المصادق عليها، بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها، وتسوية وضعية سواق شاحنات نقل الفسفاط والعملة وتسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية التي مر على تحريرها أكثر من 15 سنة ولم يقع التفويت فيها كليا أو جزئيا.
وصادق اعضاء مجلس النواب على فصل اضافي يتعلق بنظام تقاعد أعضاء البرلمان ويتضمن احكاما جديدة منها ضبط جرايات التقاعد بنسبة 30 بالمائة لنيابة واحدة و60 بالمائة لنيابتين و90 بالمائة لثلاث نيابات أو أكثر من جميع عناصر المنحة النيابية وسيتم العمل بالأحكام الجديدة بداية من 13 مارس 2023، مع إعفاء النواب المعنيين بتطبيقه من دفع المبالغ المحمولة عليهم المتعلقة بالفترة التي سبقت دخول هذه التعديلات حيز النفاذ.
كما اقر المجلس التشريعي فصولا اضافية تتعلق بتيسير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة وفصلا حول صندوق الصحة الحيوانية واخر يتعلق بتوسيع الامتياز الجبائي لتوريد سيارة سياحية او تجارية ليشمل المواطنين بالخارج مهما كانت القرابة لذوي الإعاقة
وتضمنت هذه الفصول ايضا الترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة والمخصصة للاستعمال الفلاحي وإحداث خط تمويل من ميزانية الدولة لسنة 2026 لإعادة هيكلة الضيعات الفلاحية الدولية وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وادماجهم بوزارة التربية.
وشملت الاضافات في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تسوية وضعية أعوان واطارات البلديات المحدثة وإحداث بصفة استثنائية ووقتية برنامج خاص لتسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تمّ حلها أو توقّف نشاطها.