وزير التجهيز والاسكان يؤدي زيارة ميدانية الى القسطين 3 و4 من مشروع الطريق السيارة تونس جلمة

قام وزير التجهيز والإسكان، السيد صلاح الزواري، بزيارة ميدانية إلى حضيرة مشروع القسطين 3 و4 من الطريق السيارة تونس-جلمة، على مستوي ولاية زغوان حيث اطلع على تقدم الأشغال والوقوف على سير العمل الميداني، وقد كان مرفوقا بوالي الجهة، السيد كريم البرنجي، والكاتبة العامة للولاية والمدير العام للجسور والطرقات، والمدير العام لوحدة انجاز المشروع، والمدير الجهوي للتجهيز بزغوان وثلة من الإطارات الجهوية والمركزية والمحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المقاولات المشرفة على الإنجاز ومكاتب الدراسات.

وشملت الزيارة جولة بمختلف مكونات القسطين حيث اطلع السيد الوزير على الاشغال الجارية بما في ذلك الاشغال الخاصة بالترتيبات وانجاز طبقات الطريق إضافة إلى الجسور (الممرات العلوية والممرات التحتية والمنشآت المائية الكبرى)

وتتمثل مكونات القسطين في:

القسط عدد 3 (الفحص–الناضور) انجاز طريق سيارة ذات ممرين في كل اتجاه على طول 27كلم يحتوي على محول الفحص 8 ممرات علوية و5 ممرات تحتية ومنشاة مائية كبرى و64منشأة مائية باحجام مختلفة.

القسط عدد 4 (الناظور–السبيخة) انجاز طريق سيارة ذات ممرين في كل اتجاه على طول 27كلم يحتوي على محول الناظور 8 ممرات علوية و4 ممرات تحتية و2منشاة مائية كبرى و39منشأة مائية باحجام مختلفة.

ودعا السيد الوزير المقاولات إلى وضع استراتيجية عمل واضحة لمختلف مراحل تنفيذ المشروع، لتجاوز مختلف التحديات التي قد تواجه المشروع، وحث على تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية للرفع في نسق الإنجاز، كما أكد على الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم حتى يتم وضع اقساط المشروع حيز الاستغلال خلال سنة 2027.

واوصى بحسن التنسيق بين جميع المتدخلين من المركزي والجهوي لتوفير أحسن الظروف لسير الأشغال مع المتابعة الميدانية للمشروع.

كما دعا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز والحفاظ على المعايير الفنية لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

ويُعتبر مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة، الذي سجل نسبة تقدم ناهزت 35 بالمائة، من أهم المشاريع الطرقية الوطنية الضخمة الذي يمتد على مسافة 186 كلم و ينطلق من ولاية بن عروس مروراً بولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد ويشمل 8 اقساط بكلفة 1700 م.د وهو من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز ربط الطرقات بين العاصمة والجهات الداخلية، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية الجهوية.