مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال ورشة عمل إقليمية حول تطوير قوانين الأسرة في العالم العربي

شارك وفد عن مجلس نواب الشعب في أشغال ورشة عمل إقليمية حول تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي، انعقدت خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2025، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، وفق بلاغ صادر عشية الاثنين، عن المجلس.

وتضمّن جدول أعمال الورشة التي انتظمت ببادرة من منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وبرنامج الشراكة من أجل تمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين، مواضيع تتصل بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، وفق مقاربة تقوم على تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الحقوق، مع احترام الخصوصيات القانونية والاجتماعية لكل دولة.

وتمّ خلال الورشة التي شارك فيها برلمانيات وبرلمانيون، وخبراء قانونيون وقضاة، وممثلون عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية، تبادل التجارب، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات البرلمانيات والبرلمانيين في المنطقة في مجال الإصلاح التشريعي، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية للمساواة بين الجنسين، فضلا عن تطوير أدوات عملية تساعد صناع القرار على تحليل النصوص القانونية القائمة واقتراح تعديلات تضمن التزاما بمبادئ العدالة والمساواة، بالإضافة إلى إعداد مقترحات تشريعية نموذجية.

وأكد وفد مجلس نواب الشعب أنّ هذه المشاركة تأتي في إطار الالتزام بالعمل على تطوير المنظومة التشريعية في تونس، ودعم كلّ المبادرات التي من شأنها تعزيز حقوق المواطن، وتكريس مقاربة تشاركية في مسار إصلاح القوانين ذات الصلة بالأسرة.