خلال ندوة الرؤساء المديرين العاميين: وزير التجهيز والإسكان يؤكد ان استراتيجية الدولة قائمة على تطوير اليات عمل المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفريط فيها

أكد وزير التجهيز والإسكان، السيد صلاح الزواري، أن استراتيجية الدولة قائمة على تطوير اليات عمل المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفريط فيها، مشددا على ضرورة حسن التصرف في الموارد البشرية ووضع خارطة طريق عملية وواضحة، وجاء ذلك خلال الندوة الثانية للرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، التي انتظمت اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.

وتناولت الندوة أهمية التصرف التقديري في الوظائف والمهارات الذي سيساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية والمالية ومواكبة المؤسسات للتغيير التكنولوجي السريع مع تثمين الخبرات المكتسبة.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير الى ضرورة إتمام انجاز الدراسات الاستراتيجية في المؤسسات العمومية وإيلاء الأهمية كبرى لبرنامج الانتدابات لسنة 2026 بهدف دعم وتعزيز المؤسسات والمنشآت العمومية بكفاءات جديدة في مختلف الاختصاصات تلبي الاحتياجات الفعلية لكل هيكل.

كما تم استعراض مداخلات حول تقدم ارساء نظام التصرف التقديري في الوظائف والمهارات بوكالة التهذيب والتجديد العمراني وانجاز الدراسة الاستراتيجية بالوكالة العقارية للسكنى والدراسة الاستراتيجية بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

وفي هذا السياق بين الوزير أهمية تقييم استراتيجية كل مؤسسة وتحديد أهدافها وآفاقها المستقبلية لمزيد تطويرها ومواجهة الإشكاليات التي تعترضها بهدف استرجاع دورها الاجتماعي خاصة المتعلقة بقطاع السكن.

وقد تم مناقشة الدراسات الجارية أو المزمع إنجازها ومراحل تقدمها أو أسباب تعطلها في المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان وتم التأكيد على ضرورة تدعيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالإمكانيات اللازمة لمزيد تركيزها وضمان نجاعة دورها وتحسين خدماتها لتحقيق الأولويات الوطنية في تنفيذ المشاريع السكنية والاستثمارية.

وأوصى الوزير بتحسين نجاعة الأداء للمؤسسات والمنشآت العمومية والعمل على ضمان تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وضرورة مزيد الانخراط في رقمنة الخدمات المسداة.

وقد واكب هذه الندوة السيدات والسادة رئيس الديوان والمديرة العامة بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت برئاسة الحكومة ورئيس هيئة مراقبي الدولة ورئيس وحدة متابعة منظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة والرؤساء المديرين.