المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: المؤسسات الصغرى والمتوسطة تواجه منافسة أكبر من القطاع غير المنظم مقارنة بالمؤسسات الكبرى

تعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة أكثر عرضة لمنافسة المؤسسات غير المنظمة، بنسبة 63،7 بالمائة، مقابل 36،9 بالمائة، بالنسبة للمؤسسات الكبرى، وفق ما أشار إليه التقرير الوطني حول المؤسسات في تونس/2025، نشره، الخميس، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

وترى 62 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة أنّ هذه المنافسة تشكل ضغوطا حادّة، وتتراجع هذه النسبة إلى 43،2 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الكبرى، التّي تتمتع بحماية أكبر في مواجهة المنافسة غير المنظمة، ويد عاملة أكثر استقرارا وتكوين أكثر منهجية". وتتمتع "المؤسسات الصغرى والمتوسطة، رغم أنّها تظهر هشاشة أكبر في مواجهة القطاع غير المنظم، بمستوى من المرونة".

وفي حين يتقارب الصنفان من المؤسسات على مستوى مؤهلات الأعوان والمسيّرين، بيد أنّ المؤسسات الكبرى تتميز بتنظيم أفضل في ما يتعلّق بهيكلة الموارد البشرية.

ويتمتع مسيرو الشركات الكبرى، تبعا لذلك، بخبرة أكبر في قطاعاتهم، بمعدل 27،9 سنة مقابل 23،95 سنة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

كما تتقارب نسبة المالكين، الذين يشغلون، أيضا، مناصب إدارية بين الصنفين من المؤسسات، مع تفوّق طفيف للشركات الكبرى

(27،3 بالمائة مقابل 25،7 بالمائة).

تبعا لذلك قامت غالبية الشركات بالتسجيل منذ بداية نشاطها (95،1 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل 99،2 بالمائة بالنسبة للشركات الكبرى). غير أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة عرفت فترة قصيرة من الاستغلال دون تسجيل (بمعدل 0،2 سنة)، في حين لم تكن المؤسسات الكبرى معنية بهذا الوضع.

وبخصوص اليد العاملة، أشار التقرير الى ان الشركات الكبرى تقدم تدريبا لموظفيها بنسبة أعلى قليلًا (49،6 بالمائة مقابل 42،5 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة).

من جهة اخرى ابرز التقرير ان نسبة الاعوان المؤهلين متساوية بين الصنفين من المؤسسات (38،7 بالمائة في الشركات الكبرى و37،95 في المؤسسات الصغرى والمتوسطة). وتوظف الشركات الكبرى عددا أكبر من الاعوان الدائمين (85،2 بالمائة مقابل 75،7 بالمائة)، مما يعزز استقرار اليد العاملة لديها.

ولاحظ التقرير ان عملية التسريح تستغرق وقتًا أطول في الشركات الكبرى (70،4 أسبوعا مقابل 65،55 أسبوعا في المؤسسات الصغرى والمتوسطة) فضلا عن إسناد تعويضات أعلى (41،9 اسبوعا مقابل 34،5 أسبوعا). وهو ما يعكس، حسب الوثيقة ذاتها، توفر اطارا أكثر تنظيما وحمايةً للأعوان.