عماد زعير: "إجراءات تهم المؤسسات العمومية لدعم سيولاتها المالية".

أكد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحيى الشملالي، التوجه الاجتماعي لقانون المالية لسنة 2026، باعتبار أهمية الإجراءات المتخذة لفائدة الفئات الهشة والضعيفة والصناديق الاجتماعية التي تشكو من صعوبات هيكلية، وذلك لتدعيم مواردها حتى تتمكن من الإيفاء بتعهداتها تجاه منخرطيها.

وأشار الشملالي خلال أشغال الملتقى السنوي لشرح أحكام قانون المالية، الى ان قانون 2026 يتزامن مع اول سنة لمخطط التنمية 2026-2030، وينصهر في صلب التوجهات العامة لهذا المخطط.

من جانبه قال رئيس وحدة بالإدارة العامة والتشريع الجبائي بوزارة المالية عماد زعير، إن قانون المالية لسنة 2026 تضمن إجراءات تهم المؤسسات العمومية لدعم سيولاتها المالية والتخفيض من كلفة الاقتناءات خاصة منها التي تمر بصعوبات مالية على غرار الشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق وشركة فسفاط قفصة والوكالة التونسية للأدوية ومواد الصحة.

 كما أشار زعير غلى إجراءات أخرى تضمنها قانون المالية لسنة 2026، كالتي تهم المساعدة على الانتقال الطاقي وامتيازات تتعلق بالسيارات الهجينة القابلة للشحن.