مشروع الفوترة الإلكترونية خيار استراتيجي لا رجعة فيه.

 أوضحت المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، سناء الهواري، أنّ مشروع الفوترة الإلكترونية يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل وأن "هذا التوجه يُعدّ خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، خاصة لما له من دور في تكريس مبادئ حسن التصرّف ومكافحة الاقتصاد غير المنظم".
وأضافت الهواري، في مداخلتها خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب حول نظام الفوترة الإلكترونية، أمس الاربعاء، أن هذا المشروع لا يقتصر على بعده الرقمي فحسب، بل يمثّل مكوّنا أساسيا لتحديث الإدارة.
وأشارت إلى اعتماد المرونة في تطبيق العقوبات، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الوقت الكافي للانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية. كما أبرزت وجود تنسيق وثيق مع مصالح وزارة المالية، حيث تمّ وضع خطّة عمل مشتركة تشهد تقدّما في التنفيذ، وتهدف إلى تسهيل انخراط مختلف المتدخّلين وتوفير الإحاطة اللازمة لهم.
وأوضحت المسؤولة أنّه تم إرساء آليات رقمية تعتمد على الهوية الإلكترونية بما يمكّن من الإمضاء الإلكتروني، إلى جانب إعداد أدلّة توضيحية تكميلية، مع العمل على إحداث مركز نداء لمرافقة المعنيين وتجاوز إشكاليات الأميّة الرقمية.
كما أشارت الى العمل على توسيع قاعدة الحلول التقنية من خلال توفير منصة موجهة للحرفيين والمؤسسات الصغرى تمكّنهم من إصدار الفواتير، بالتوازي مع إعداد كراس شروط خاص بخدمات الفوترة لفائدة المؤسسات المتوسطة والكبرى. وأضافت أنه تم إعداد مواد تفسيرية قصد مزيد توضيح آليات الانخراط في المنظومة.
وأكّدت أنّ مختلف الحلول التقنية متوفرة، داعية إلى عدم التخوّف أو التراجع عن هذا المشروع. كما بيّنت أنّ التطور المتسارع للمجال التكنولوجي، يستوجب اقتصار النص القانوني على ضبط المبادئ العامة، داعية مختلف الهياكل والجهات المعنية إلى الانخراط في هذا المسار.
ويأتي هذا اليوم الدراسي، الذي أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، بحضور نائبيه، سوسن المبروك وأنور المرزوقي، إضافة إلى رؤساء لجان المجلس وعدد من الخبراء والإطارات السامية من وزارة تكنولوجيات الاتصال ومنظمات وطنية ومهنية، في إطار تعزيز تبادل الخبرات والمقترحات التشريعية حول الرقمنة والإصلاح الإداري.
وقال رئيس المجلس بالمناسبة إن الأكاديمية البرلمانية تشكل فضاء لتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة الوطنية، مشدّدا على أهمية موضوع الفوترة الإلكترونية وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.
من جانبه، أشار رئيس لجنة المالية والميزانية، ماهر الكتاري إلى "إمكانية مراجعة التشريع المتعلق بالفوترة الإلكترونية لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو".
وناقش الخبراء والممثلون عن القطاعات المهنية والجامعية أهمية التدرج في التطبيق وتأجيل العقوبات وحماية البيانات الشخصية وضمان توافق الفوترة الإلكترونية مع خصوصيات بعض المهن مثل المحاماة والقطاع الطبي والهندسي، إضافة إلى مراعاة الاستحقاقات المالية والحد من الأعباء التقنية والإدارية.
وأكد نواب المجلس خلال المناقشات أهمية اعتماد نص موحد لتنقيح قانون المالية لسنة 2026 يضمن توازنا بين الرقمنة وخدمة المواطنين، مع التركيز على السر المهني وحماية المعطيات وتعزيز برامج التدريب والدعم الفني لتسهيل الانتقال إلى النظام الجديد.