الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7 بالمائة في ظل تزايد الضغوط التضخمية على المستويين الدولي والوطني.

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7 بالمائة، وذلك في ظل تزايد الضغوط التضخمية على المستويين الدولي والوطني.

وأوضح البنك، أن الاقتصاد العالمي يشهد عودة التوترات التضخمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة واضطراب الأسواق العالمية.

الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين ارجع القرار الى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمواد الأولية خلال شهر مارس 2026، بعد فترة من الاستقرار النسبي، وسط توقعات باستمرار هذه الضغوط في ظل أزمة الطاقة، بما من شأنه أن يرفع كلفة الإنتاج ويؤثر تدريجيا على أسعار الاستهلاك.

 و مع مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات التضخم، دعا الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين لدعم قرار الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 7 بالمائة من خلال تفعيل أدوات اخرى للسياسة النقدية، كتخفيف أعباء التصدير و تحرير تصدير الخدمات، مشيدا بقرار الحد من توريد المواد غير الاساسية الذي اتخذته الحكومة.