سنة سجن في حق القاضي أنس الحمادي فيما يعرف بقضيّة "تعطيل حرية العمل.

وأكّدت الجمعية، أنّ رئيسها سيمارس كلّ الطعون المكفولة له قانونا ضدّ هذا الحكم، معبّرة عن تضامنها معه ومساندتها المطلقة له.

يشار الى أنّ الدّائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، كانت شرعت شهر مارس الماضي في النظر في قضية الحمادي، إثر إحالته على المجلس الجناحي من طرف قاضي التحقيق، لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل، طبق الفصل 136 من المجلّة الجزائيّة، وفق ما أكّده مصدر قضائي لــــ (وات) في تصريح سابق.

وبيّن أنّ وقائع القضية، تتعلّق "بتعمّد المتّهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022 "، مذكّرا بأنّه تمّ رفع الحصانة عنه بموجب قرار رفع الحصانة الصّادر عن المجلس المؤقّت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022.