اعضاء لـجنة تنظيم الإدارة يؤدون زيارة ميدانية إلى القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" بالغزالة.

أدّت لـجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الاربعاء 08-04-2026، زيارة ميدانية إلى القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" بالغزالة من ولاية أريانة.

وضم الوفد رئيس اللجنة سامي رايس، والسيد مراد الخزامي نائب الرئيس والمقرر عماد الدين سديري والسيدتين فاتن النصيبي وبسمة الهمامي والسيدين صابر المصمودي وعبد السلام دحماني أعضاء اللجنة. كما شارك في هذه الزيارة عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية في إطار العمل الرقابي للجنة وبهدف الاطلاع على نشاط هذه الـمؤسسة العمومية كفضاء مندمج متخصص لاحتضان الأنشطة في مـجال التكوين والبحث العلمي والتكنولوجي ومواكبة التحول الرقمـي للمؤسسات وإنجاز الدراسات ذات الصبغة الاستشرافية الـمتعلقة بتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتعزيز اليقظة التكنولوجية بما من شأنه أن يُسْهم في ترسيخ مـــــَكانة بلادنا كوجهة تكنولوجية واعدة من خلال تعزيز قطاع الخدمات الذكية.

كما تندرج الزيارة في إطار التنسيق والتعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والاسهام في مسار التحول الرقمي الذي انخرطت فيه بلادنا باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وأداة فاعلة تساهم في مقاومة الفساد والاحتكار والتهرب الجبائي وتبسيط الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال تقديم بعض المقترحات والتوصيات وفقا لمبدأ التشاركية مع الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية.

واستهلّ الوفد النيابي هذه الزيارة بالاستماع إلى عرض حول النظام البيْني لريادة الاعمال والتجديد بالقطب التكنولوجي تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية من حيث المكونات والخدمات والبرامج التي يُسديها من خلال احتضان أصحاب المشاريع التكنولوجية أو الخدماتية المجدّدة داخل فضاءاته وتأطيرهم ومساعدتهم على القيام بأنشطتهم ودعم ومواكبة التحول الرقمـي للمؤسسات الـمنتصبة بفضاءاته عبر تنفيذ برامج تكوين وتأهيل متخصصة ودعم التعاون والتبادل مع الأقطاب المماثلة والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والتجديد التكنولوجي وطنيا ودوليا، اضافة الى تنظيم ملتقيات وندوات في مجال اختصاص القطب التكنولوجي وبصفة عامة اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها تأمين حسن سير الأنشطة داخل القطب والتكامل بينها وحماية الفضاءات المكونة للقطب التكنولوجي.

كما يهدف العمل إلى استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم الشراكة في مجال اختصاصات القطب التكنولوجي وتشجيع المؤسسات على الانتصاب في فضاءاته.

كما تم الاستماع إلى عرضين تقديميين لنموذج مؤسستين ناشئتين بمحضنة مؤسسات القطب تضمنا لمحة عن مسار تكوينهما ومرافقتهما في اطار الدور الذي يقوم به القطب في توفير بيئة تكنولوجية حاضنة للتجديد والابتكار في مجال اختصاصاته.

ثم قام النواب بزيارة ميدانية لمؤسسة تونسية دولية بمركب الغزالة مع جولة ارشادية داخل هذا المركب اطلعوا خلالها على مكوناته كاول قطب تكنولوجي ببلادنا يمتد من حيث المساحة الجملية على قرابة 65 هكتار وتتوفر به كل المرافق الضرورية، كماتمت زيارة عدد من المؤسسات الموجودة به على غرار محضنة المؤسسات الناشئة التي تأوي حاليا 50 مؤسسة ناشئة.

وتفاعلا مع العروض التي تم تقديمها، أكـد النواب أهمية دعم هذا الفضاء المتكامل ومزيد تطوير دوره في تحقيق إشعاع بلادنا الرقمي ومساهمته بشكل مباشر في تعزيز مكانتها على المستوى العالمي خاصة من خلال ما يقوم به من دعم المشاريع الرقمية وما يوفره من بيئة ملائمة لابتكار حلول رقمية جديدة، وكذلك ما يقوم به من أدوار مهمة في احتضان الشركات الناشئة ومساعدة رواد الأعمال على تطوير أفكارهم والوصول إلى الأسواق العالمية،اضافة الى فرص العمل التي يمكن أن يوفرها ومساهمته في تشغيل الشباب المختص في التكنولوجيا والحد من هجرة الكفاءات.

واستفسر أعضاء الوفد النيابي عن أهم العوائق التي تحول دون مزيد الارتقاء بالخدمات وتطويرها داخل هذا المرفق الهام، وعلى النقائص المتعلقة خاصة بالأطر القانونية والبنية التحية الموجودة ليتم تداركها بالتنسيق والتكامل مع الوظيفة التنفيذية.

وفي هذا السياق، تم التساؤل عن مدى توفر القطب على مؤسسات ناشئة تعمل على تطوير مشاريع رقمية في مجالات حيوية متصلة مباشر بالخدمات المسداة للمواطن. ودعوا في ذات الاتجاه الى أهمية العمل على مراجعة العديد من النصوص التشريعية ذات الصلة بمجال الاقتصاد الرقمي ورقمنة الخدمات الإدارية والحوكمة على غرار قانون الاستثمار ومجلة الصرف والاطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية والقانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة في اتجاه ملاءمتها مع متطلبات التطور التكنولوجي المتسارع وحاجيات السوق تناغما مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي كخيار استراتيجي للدولة.

كما أكد أعضاء الوفد النيابي أهمية التحول الرقمي باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني بما يمكّن من تحقيق شفافية المعاملات بين الإدارة والمتعاملين معها وتحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية وإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الإداري، وتعزيز تنافسية تونس إقليمياً ودولياً، في وقت أصبحت فيه الرقمنة الكاملة للإدارة أساسية وضرورية وليست خيارا .

وأشاروا في ختام الزيارة إلى أنه سيتم على ضوء ما تم مُعاينته واقتراحه من مختلف الاطراف الذين تم الاستماع اليهم والمتدخلين الساهرين على مؤسسة " تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"، تضمين نتائج أعمال هذه الزيارة والتوصيات المنبثقة عنها بتقرير سيتمّ إعداده في الغرض ورفعه لمكتب المجلس بغاية توجيهه لأعضاء الحكومة المعنيين تكريسا لمبدأ التشاركية والتكامل بين كل من الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.