لجنة المالية والميزانية تعقد اجتماعا لضبط رزنامة عملها خلال الفترة القادمة.

عقدت لجنة المالية والميزانيّة، اليوم الأربعاء 08-04-2026 اجتماعا برئاسة السيد سليم سالم رئيس اللجنة، خصّصته لضبط رزنامة عمل اللجنة للفترة القادمة. وفي افتتاح الاجتماع، تمت الإشارة إلى الرزنامة السابقة، مع التأكيد على ضرورة برمجة جلسات تُخصّص للمواضيع ذات الصلة بالتوازنات المالية لميزانية الدولة في ظلّ التغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

 

وأشار الاجتماع إلى مقترح يتعلق بتأدية زيارة ميدانية إلى المجمع الكيميائي بقابس وإسمنت أم الكليل على أن تتمّ برمجة جلسة استماع إلى السيدة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الغرض.

 

وتم التأكيد هلى أهمية برمجة جلسات استماع حول مآل تطبيق الأحكام المتعلقة بالفوترة الالكترونية وتسوية وضعيات التشغيل الهش. كما تم طرح مقترح عقد جلسة استماع إلى ممثلي وزارة النقل حول وضعية القطاع خاصة في ما يتعلق بالنقل المدرسي، وضرورة عقد جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط حول آليات تمويل مشروع مخطط التنمية.

 

كما تم التداول بخصوص عقد جلسة تقييمية مع السيد محافظ البنك المركزي،

والدعوة إلى ضرورة مراجعة المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حتى يتمكن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من أداء دوره الحقيقي في مناقشة مشروعيْ ميزانية الدولة وقانون المالية فضلا عن تنقيح القانون الأساسي للميزانية وفقا لمقتضيات الدستور.

 

وتم التداول بخصوص الظرف العالمي الراهن، الذي يؤثر على التوازنات المالية للدولة خاصة في ما يتعلق بتقديرات سعر برميل النفط فضلا على الصعوبات التي قد يواجهها الاقتصاد التونسي، واقتراح برنامج عمل يتضمن جلسات استماع إلى ممثلي وزارتيْ المالية والاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي لتقديم التوضيحات الضرورية حول الوضع الاقتصادي .

 

و تم اقتراح عقد جلسة استماع إلى الهيئة التونسية للاستثمار للوقوف على واقع مناخ الأعمال في تونس في ظل التغيرات الجيوسياسية، و جلسة استماع إلى ممثلي البنوك والمؤسسات المالية وخاصة البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ما تعلق بخطوط التمويل.

 

كما تم الاستفسار حول مآل مشروع مخطط التنمية والروزنامة المخصصة لمناقشته خلال سنة 2026 ، والدعوة في هذا السياق إلى ضرورة عقد جلسة عامة مع السيد وزير الاقتصاد والتخطيط لتقديم التوضيحات الضرورية حول تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط ومآل مناقشة مشروع مخطط التنمية.

 

وتمت الإشارة إلى ضرورة إيجاد آليات لترتيب الجلسات المشتركة مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والجلسات العامة المشتركة عند مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

 

ومن جهة أخرى، ثمّن أعضاء اللجنة إصدار منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2026 والمتعلق بترشيد واردات بعض المواد لما يتيحه من توجيه محكم للعملة الأجنبية. وتمت الدعوة إلى ضرورة مناقشة المنشور ومدى تأثيره على المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجالات مرتبطة بعمليات التوريد التي شملها المنشور.

 

وتداول أعضاء اللجنة الحاضرون حول الوضعية المالية لشركة فسفاط قفصة والصعوبات التي تواجهها في مستوى الإنتاج والتحويل والنقل، معتبرين أنّ إثقال كاهل الشركة بالانتدابات العشوائية وتمويل شركات البيئة والغراسة أثّر على مردودية الشركة خلال السنوات الأخيرة ممّا يحتّم وضع خطة إصلاح عاجلة لاستعادة نسق إنتاجها والرفع من طاقتها التصديرية.

 

واقترح أعضاء اللجنة الحاضرون تقديم قراءة موضوعية للمرسوم عدد 1 لسنة 2024 وتقديم مقترحات للنظر في إمكانية مراجعته وذلك في إطار جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية وبحضور خبير في القانون.

 

وفي ختام الجلسة تم التأكيد على ضرورة مزيد التحلّي بالمسؤولية حتى تتمكّن اللجنة من دراسة المواضيع الراهنة ضمن اختصاصات اللجنة وذلك بهدف تقديم مقترحات بناءة بما يضمن تجازو كل الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها المالية العمومية وقدرة المؤسسات الاقتصادية على الصمود والمنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.