نواب بمجلس الجهات والاقاليم يدعون الى مراجعة المرسوم عدد 1 لسنة 2024 لتعزيز دور المجلس.

 أكّد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، ضرورة مراجعة المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك بهدف تمكين هذا الأخير من الاضطلاع بدوره الكامل في المسار التشريعي، خاصة في ما يتعلق بمناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية.
واعتبر عدد من أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم أمس الاربعاء، أن الصيغة الحالية للمرسوم لا تتيح للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاركة الفعلية في صياغة الخيارات المالية الكبرى، بما يستوجب إدخال تعديلات تضمن انسجامه مع مقتضيات الدستور وتكريس مبدأ التوازن بين مختلف الهياكل التشريعية.
وفي هذا السياق، تم اقتراح تنظيم جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، بحضور خبير في القانون، لتقديم قراءة معمّقة للمرسوم والنظر في إمكانيات مراجعته بما يعزز نجاعة العمل البرلماني.
وتندرج هذه الدعوة ضمن توجه أوسع لإصلاح المنظومة التشريعية ذات الصلة بالمالية العمومية، بما يساهم في تحسين جودة النقاش حول السياسات الاقتصادية وضمان حوكمة أفضل للموارد المالية للدولة.
وحدّدت اللجنة في اجتماعها أولويات عملها القادمة للتركيز على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، خاصة في ظل التغيرات العالمية، مع برمجة جلسات استماع لعدة وزارات والبنك المركزي لمتابعة التوازنات المالية وإصلاح القطاعات الحيوية.