الاستماع الى ممثلي المنظمة الوطنية لرواد الاعمال، حول مقترح قانون يتعلق بتقديم واتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار

استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، الاثنين، الى ممثلي المنظمة الوطنية لرواد الاعمال، حول مقترح قانون يتعلق بتقديم واتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.

وقال رئيس اللجنة، صابر الجلاصي، ان جلسة الاستماع هذه تندرج في اطار سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المنظمات الوطنية، على غرار الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة "كونكت"، بهدف توسيع قاعدة الاستماع واثراء النص وتجويده من اجل بلورة قانون للاستثمار يكون جامعا ومشجعا ومؤسسا لبيئة ملائمة قبل الانتقال الى الاستماع الى الطرف الحكومي.

وبشأن رؤية المنظمة الوطنية لرواد الاعمال اوضح رئيس المنظمة ياسين قويعة ان "المستثمر التونسي او الاجنبي لم يعد في حاجة اليوم الى نصوص جديدة بل هو بحاجة الى كسب ثقة الدولة وتحفيزات ورؤى جديدة تكون ثورية تشجعه على الاستثمار في تونس والمساهمة في النمو، وتحقيق الربح".

واضاف "قدمنا جملة من المقترحات تتمحور حول ضرورة اعطاء بعد اكبر للاستثمار، فنحن لا نبحث عن مستثمر لمنحه اراض بالسعر الرمزي او امتيازات جبائية كبيرة، نحن نستهدف المستثمر القادر على تحقيق النمو وخلق مواطن الشغل".

وتابع بالقول "ما يجب ان يعمل عليه اصحاب القرار هو توفير الفرص السانحة على غرار حماية المعطيات والرقمنة والبنية التحتية".

وشدد على ضرورة القطع مع تعقيدات الاجراءات الادارية، مضيفا "نحن بحاجة الى انشاء شباك موحد يسهل للمستثمر عملية تكوين المؤسسات والاستثمار والنفاذ إلى المعلومة. كما نحن في حاجة ملحة الى التسريع في اطلاق الاصلاحات والانتقال إلى الفعل".

ومن بين المقترحات، التي قدمتها المنظمة تعرض قويعة الى وجوب انشاء منصة تضم كل مراحل انشاء المشاريع والاستثمار من بداية الفكرة الى الانجاز، مضيفا "نحن مجبرون على مواكبة التطورات المتسارعة، التي تشهدها القارة الافريقية في مجال جذب المستثمرين".

كما دعا الى استغلال الازمات الدولية، التي غالبا ما يعقبها تعاف، مؤكدا ضرورة التفكير، فعليا، في طرح اسلوب جديد لجذب المستثمر مبني على الثقة المتبادلة، وتقديم وعود قابلة للتنفيذ، وتطوير البنية التحتية.

ويتنزل اعداد مشروع تنقيح واتمام قانون الاستثمار عدد 71 في سياق تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات واولويات رؤية تونس 2035 ومخطط التنمية للفترة 2025/2030 والرامية الى تنشيط الاقتصاد واستعادة نسق النمو والتشغيل خاصة عبر تحسين مناخ الاستثمار في تونس وتعزيز جاذبيته بالنسبة للمستثمرين المحليين والاجانب، على حد السواء.

كما يندرج المشروع في اطار التقييم الدوري للسياسات العمومية، لاسيما، سياسات الاستثمار والقوانين ذات العلاقة، على غرار القانون عدد 71 والقانون عدد 8 لسنة 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية. جدير بالذكر ان التقييم خلص الى وجود عديد النقائص، التي يتعين