الحرب في الشرق الاوسط ... تلقي بضلالها على اقتصادنا الوطني.. ما يستدعي تكوين خلية كفاءات لوضع قانون مالية طوارئ

قّدرت ميزانية الدولة لسنة 2026 بحوالي79.6 مليار دينار على فرضيتين أصبحتا بعد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وفق تقدير الاستاذ في الاقتصاد رضا شكندالي بعيدة كل البعد عن الواقع وهما نمو اقتصادي ب3.3% وأسعار عالمية للنفط ب63.3 دولار للبرميل...خصوصا ان  كل التوقعات تشير الى أن الأسعار العالمية للنفط مرشّحة لأن تقارب أو حتى تتجاوز ال 100 دولار  و هو يعني كلفة إضافية كبيرة في نفقات الدولة ...

و اكد رضا شكندالي ان الضرورة الاقتصادية اليوم تقتضي على الاقل اعداد قانون مالية تكميلي و ميزانية دولة تكميلية –بل يجب في هذه الظروف الاستثنائية وضع قانون مالية طوارئ و تكوين خلية من افضل الكفاءات التونسية قصد التقليل من التداعيات السلبية للازمة العالمية التي احدثتها الحرب في الشرق الاوسط...