بحث معالجة ظاهرة التغيب عن العمل وفق مقاربات مختلفة واستراتيجيات التصرف في الموارد البشرية.
تتمحور أعمال الملتقى العلمي للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل، التي انطلقت صباح اليوم الخميس 23-04-2026، بمدينة الحمامات من ولاية نابل، حول "معالجة ظاهرة التغيب عن العمل: المقاربات القانونية والسوسيولوجية واستراتيجيات التصرف في الموارد البشرية". ويتضمّن برنامج هذا الملتقى العلمي الذي تتواصل أشغاله يوم غد الجمعة، بمشاركة عدد هام من متفقدي الشغل ومن المحامين والقضاة والأساتذة الجامعيين والاطارات من وزارة الشؤون الاجتماعية، تقديم مداخلات تتعلّق بـ "وضعية الأجير المتغيب عن العمل في ضوء القانون وفقه القضاء" و "نفوذ المؤجر في مراقبة الاجير اثناء رخصة المرض" و "انعكاسات التغيب عن العمل على أداء المؤسسة" و"تغيير مركز العمل بسبب العجز البدني للأجير" و "الرقابة القضائية على الشهادة الطبية".
وأوضح رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حاتم هلال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين موجه لكل المعنيين بالعلاقات المهنية بالمؤسسات خاصة رؤساء أقسام الموارد البشرية ومديري المؤسسات بالإضافة الى ممثلي الصناديق الاجتماعية وممثلي المنظمات المهنية.
وبيّن أن اختيار موضوع "معالجة ظاهرة التغيب عن العمل" مرده الاقتناع بأن هذه الظاهرة أصبحت الشغل الشاغل لأصحاب المؤسسات ومسؤولي الموارد البشرية وحرصا من جمعية متفقدي الشغل على تناول هذه الظاهرة بالدرس للتعمق في أسبابها وفي اطارها القانوني بهدف الحد منها ضدر الإمكان باعتبار انعكاساتها السلبية على المؤسسة وعلى الإنتاجية وعلى الأجواء العامة داخل المؤسسات.
ولاحظ أن معالجة ظاهرة التغيب عن العمل تتطلب اعتماد مقاربة شاملة تشمل القانوني والنفسي والسوسيولوجي والوقوف على أسبابها الحقيقية والتعمق فيها من مختلف جوانبها من أجل الوصول إلى حلول ناجعة للحد من التغيب عن العمل خاصة أن المعالجة تتطلب من إدارة المؤسسات احترام القوانين والتشاريع الشغلية الجاري بها العمل وتوفير ظروف عمل صحية وبيئية سليمة وتتطلب من العامل احترام القوانين والالتزام بالواجبات.
وأردف بخصوص الجوانب القانونية المنظمة للتغيب عن العمل أن الإشكال يتعلّق بعدم مواكبة القوانين المنظمة لظاهرة التغيب عن العمل للواقع حيث لم يقع تحيينها رغم وجود عديد الثغرات فيها والتي يجب العمل على تلافيها مؤكّدا أن حضور أصحاب المؤسسات في أعمال الملتقى وعديد المختصين في القوانين الشغيلة سيكون فرصة للأخذ بتوصيات أصحاب المؤسسات والمختصين ورفعها لسلطة الاشراف والعمل على تطوير القوانين من أجل مزيد التحكم في ظاهرة التغيب عن العمل لضمان حقوق العامل وحقوق المؤسسة.
وأوضح رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حاتم هلال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين موجه لكل المعنيين بالعلاقات المهنية بالمؤسسات خاصة رؤساء أقسام الموارد البشرية ومديري المؤسسات بالإضافة الى ممثلي الصناديق الاجتماعية وممثلي المنظمات المهنية.
وبيّن أن اختيار موضوع "معالجة ظاهرة التغيب عن العمل" مرده الاقتناع بأن هذه الظاهرة أصبحت الشغل الشاغل لأصحاب المؤسسات ومسؤولي الموارد البشرية وحرصا من جمعية متفقدي الشغل على تناول هذه الظاهرة بالدرس للتعمق في أسبابها وفي اطارها القانوني بهدف الحد منها ضدر الإمكان باعتبار انعكاساتها السلبية على المؤسسة وعلى الإنتاجية وعلى الأجواء العامة داخل المؤسسات.
ولاحظ أن معالجة ظاهرة التغيب عن العمل تتطلب اعتماد مقاربة شاملة تشمل القانوني والنفسي والسوسيولوجي والوقوف على أسبابها الحقيقية والتعمق فيها من مختلف جوانبها من أجل الوصول إلى حلول ناجعة للحد من التغيب عن العمل خاصة أن المعالجة تتطلب من إدارة المؤسسات احترام القوانين والتشاريع الشغلية الجاري بها العمل وتوفير ظروف عمل صحية وبيئية سليمة وتتطلب من العامل احترام القوانين والالتزام بالواجبات.
وأردف بخصوص الجوانب القانونية المنظمة للتغيب عن العمل أن الإشكال يتعلّق بعدم مواكبة القوانين المنظمة لظاهرة التغيب عن العمل للواقع حيث لم يقع تحيينها رغم وجود عديد الثغرات فيها والتي يجب العمل على تلافيها مؤكّدا أن حضور أصحاب المؤسسات في أعمال الملتقى وعديد المختصين في القوانين الشغيلة سيكون فرصة للأخذ بتوصيات أصحاب المؤسسات والمختصين ورفعها لسلطة الاشراف والعمل على تطوير القوانين من أجل مزيد التحكم في ظاهرة التغيب عن العمل لضمان حقوق العامل وحقوق المؤسسة.
شارك:
16° - 19°
18°
