بعد 5 أشهر من صدوره.. مطالب بتحديد سقف زمني لتطبيق قانون انتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.

عبر عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس 14-05-2026، عن استيائهم من تأخّر تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن القانون ما يزال "حبرا على ورق" رغم مرور أكثر من 05 أشهر على صدوره بالرائد الرسمي.
وبيّنت يسرى ناجي ممثلة عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، خلال الندوة المنعقدة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تحت عنوان "قانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر"، وبمشاركة عدد من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، إلى جانب نواب بمجلس نواب الشعب، أن السلطة التنفيذية لم تصدر إلى حد الآن الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون، ولم تطلق المنصة الرقمية التي يفترض أن تستقبل ملفات المترشحين، معتبرة أن ملفّ التشغيل بقي حسب قولها " في الرّفوف ولم يحصد المعطلون سوى الوعود وراء الوعود والتسويف وراء التسويف".
وأضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل التقوا في وقت سابق برئيس الجمهورية، وعبّر لهم عن دعمه لمطلبهم وتعهد بتطبيق القانون، مؤكدة في المقابل أن المعطلين "سئموا الانتظار لعقود" في ظل أوضاع اجتماعية وانسانية وصفتها بالقاسية.
وطالبت بتحديد سقف زمني واضح للشروع في انتداب أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل على دفعات على اعتبار أن التشغيل حقّ دستوري يضمن العيش الكريم، معبّرة عن رفضها لما وصفته بـ"الخطابات الرنانة" دون تجسيم فعلي للقانون على أرض الواقع.
وانتقدت ناجي ما اعتبرته تبريرات حكومية بخصوص بطء إنشاء المنصة الرقمية بسبب العمل على التقاطعات والربط البيني للمعطيات بين الهياكل العمومية، معتبرة أن ذلك يتناقض مع الخطابات الرسمية المتعلقة برقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الرقمية.
ولوّحت، في السياق ذاته، بتنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية القادمة في عدد من الجهات، على أن يعقبها تحرك احتجاجي وطني خلال النصف الثاني من شهر جوان المقبل.
من جهتها، تحدثت فاطمة السماتي، المتحصلة على الأستاذية في الآداب واللغة العربية منذ سنة 2009، مع "وات" عن معاناتها مع البطالة طيلة 17 سنة، معتبرة أن غياب مورد رزق قار حرمها من الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ماجعلها تعيش ظروفا مادية صعبة باعتبارها متزوجة ولديها طفل وتقيم بمنزل على وجه الكراء، وهو حال أغلب أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل على حدّ قولها.
وطالبت السماتي، بدورها، بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18، من خلال تحديد موعد واضح لإطلاق المنصة الرقمية وإصدار الأوامر الترتيبية، معبرة عن رفضها لمزيد "الوعود والتسويف"، وفق تعبيرها.
وأفاد النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية صابر الجلاصي، في تصريح لـ "وات"، بأن السلطة التشريعية "قامت بدورها كاملا" من خلال سن القانون عدد 18 لسنة 2025، وبأن مسؤولية تطبيقه أصبحت اليوم على عاتق السلطة التنفيذية مؤكّدا أن تأخر إصدار الأوامر الترتيبية والمنصة الرقمية "لا مبرر له"، وأن تطبيق القانون يحتاج أساسا إلى "ارادة سياسية" من قبل الحكومة، خاصة بعد نشره بالرائد الرسمي.
وأشار الجلاصي إلى أن القانون "كان ثمرة عمل مطول داخل البرلمان"، وأن مجلس نواب الشعب قد صادق ضمن قانون المالية لسنة 2026 على الفصل 57 بأغلبية 126 صوتا، لتخصيص اعتمادات مالية للشروع في انتداب أول دفعة من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل مشدّدا على أن الإشكال لا يتعلق بوجود خلل إجرائي في القانون، وإنما في عدم تطبيقه رغم الرسائل الإيجابية للسلطة التنفيذية بإنصاف من طالت بطالتهم، وفق تعبيره.
وأكد أن النواب "متناغمون" مع مطالب أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، مضيفا أن هذا القانون لا يمثل فقط ثمرة للعمل التشريعي، بل يعد أيضا "قانونا إنسانيا واجتماعيا" يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية.
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد قد أكد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انعقدت خلال شهر أفريل الماضي، التزام الدولة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، مشددا على أن ذلك "تعهد لا يقبل التراجع أو التأويل".
وأوضح الوزير، في رده على أسئلة شفاهية وجهها عدد من النواب، أن تفعيل هذا القانون يقتضي إعداد منصة رقمية متكاملة، يجري العمل على تطويرها رغم تعقيدها، نظرا لاعتمادها على الربط البيني مع عدة هياكل عمومية لضمان دقة المعطيات التي يدلي بها المترشحون.
ودخل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية حيّز التنفيذ، بعد صدوره بالرائد الرسمي، في 23 ديسمبر 2025.
ونصص القانون على إحداث منصة رقمية لإدراج المعطيات الخاصة بالمترشحين على أن يتم فيما بعد ترتيبهم ترتيبا تفاضليا مع إعطاء أولوية الانتداب لمن تجاوز 40 سنة وله أكثر من 10 سنوات منذ تخرجه واشترط على المترشحين للانتفاع بالانتداب التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتّع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض بنكي يتجاوز 40 ألف دينار عند التسجيل بالمنصة.