دعوة إلى تنقيح القانون التوجيهي واعتماده كقانون أساسي.

 دعا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يسرى المزاتي، اليوم الجمعة، إلى تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، واعتماده في شكل قانون أساسي حتى يكون ملزما لمختلف الهياكل والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، بما يضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المهنية والتربوية والصحية.
وأوضح المزاتي، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حاليا على تنقيح هذا القانون، وقد تقدمت المنظمة في هذا الإطار بجملة من المقترحات، مبرزا أن هذه المراجعة تندرج ضمن مسار تحيين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن من أبرز المقترحات التي تقدمت بها المنظمة وضع استراتيجية وطنية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال سن تشريعات تضمن عدم انقطاعهم عن العمل أو الدراسة بسبب صعوبات التنقل، فضلا عن ضمان نفاذهم إلى المعلومات والنشريات المتعلقة بالأزمات والكوارث والجوائح، خاصة عبر توفيرها بصيغ ملائمة، من بينها الترجمة إلى لغة الإشارة.
كما دعت المنظمة، وفق المصدر ذاته، إلى تفعيل مقتضيات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة، وإلى انتظام انعقاد اللجان التربوية التابعة لوزارة التربية المكلفة بمتابعة إدماج التلاميذ ذوي الإعاقة بالمدارس العمومية مرة كل ثلاثة أشهر، فضلا عن اعتماد بطاقة الإعاقة الرقمية المرتقبة بالمؤسسات الاستشفائية.
ويكرّس القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبقية المواطنين، ويمنع مختلف أشكال التمييز ضدهم، مع اعتبار النهوض بحقوقهم وحمايتهم مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع المدني.
كما ينص القانون على جملة من الحقوق والضمانات، من بينها وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الإعاقة والكشف المبكر عنها والحد من آثارها، وإسناد بطاقة إعاقة تخوّل لصاحبها الانتفاع بامتيازات وخدمات اجتماعية وصحية، وتهيئة الفضاءات العامة ووسائل النقل والاتصال بما يضمن سهولة التنقل والنفاذ إلى الخدمات، إلى جانب ضمان الحق في التعليم والتكوين المهني ضمن المنظومة العادية كلما أمكن ذلك، وتوفير التربية المختصة للحالات التي تستوجبها.
ويشمل القانون أيضا تخصيص نسبة لا تقل عن 3 بالمائة من مواطن التكوين بالمراكز العمومية للتكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع اعتبار الإعاقة سببا للحرمان من العمل متى توفرت الكفاءة المطلوبة، فضلا عن تمتيعهم بجملة من الامتيازات الجبائية والاجتماعية والصحية، وضمان حقهم في ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والاستفادة منها، وإحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للمساهمة في رسم السياسات الوطنية ذات الصلة.