إطلاق دليل جديد لفائدة المستفيدين من برنامج "THAMM Plus" لتسهيل الاندماج المهني بألمانيا

أعلن برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا "THAMM Plus" عن إصدار دليل توجيهي جديد لفائدة المترشحين والمترشحات لخوض تجربة مهنية بألمانيا، بهدف تسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة اليومية وبيئة العمل بالبلاد الألمانية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي بتونس، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية، أن إتقان اللغة لا يمثل العامل الوحيد لإنجاح التجربة المهنية بالخارج، إذ يكتسي فهم الثقافة والعادات وخصوصيات سوق الشغل في بلد الاستقبال أهمية بالغة لضمان اندماج ناجح ومستدام.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الدليل تم اعتماده خلال ورشة تكوينية انتظمت لفائدة مجموعة من المستفيدين من البرنامج والذين تم اختيارهم للعمل في قطاعات النزل والمطاعم وفنون الطبخ بألمانيا، وذلك في إطار إعدادهم لمتطلبات الحياة والعمل بهذا البلد.

ويُنفذ برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا "THAMM Plus" من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

ويتم تنفيذ "THAMM Plus" الذي يمتد من 2024 إلى 2027، بدعم متعدد الأطراف يشمل الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة البلجيكية للتنمية والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز حوكمة الهجرة النظامية، وتبسيط آليات التنقل المهني، ودعم الانتداب العادل وحماية الباحثين عن فرص عمل بالخارج، فضلا عن تعزيز العلاقة بين الهجرة والتنمية بما يحقق المنفعة المشتركة لبلدان المنشأ والاستقبال والمهاجرين.

ويمثل "THAMM Plus" امتدادا لبرنامج "THAMM"، الذي ساهم في إرساء شراكات مع عدد من البلدان الأوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، وأسفر عن توظيف كفاءات تونسية في قطاعات عدة، على غرار الفندقة والمطاعم والبناء والفلاحة والسياحة والصحة والصناعة.

كما مكّن البرنامج من تطوير الخدمات الإدارية ورقمنتها، خاصة في ما يتعلق بمتابعة عروض الشغل بالخارج، ومقارنة برامج التكوين التونسية بنظيراتها في بلدان الاستقبال، إلى جانب إرساء نظام يقظة لمتابعة تطورات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي.