الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: مساندة لا مشروطة لجميع الضحايا دون تمييز.

 أكدت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، مساندتها الثابتة واللّامشروطة لجميع ضحايا التعذيب، دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والموافق ليوم 26 جوان من كل سنة.
وشددت الهيئة (اسمها الكامل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) على "ضرورة تفعيل مبدإ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات والقطع مع الإحساس بعبثيّة التشكي من قبل الضحايا".
كما أكدت على "ضرورة إنفاذ الضّمانات الأساسيّة القانونيّة والإجرائيّة التي كفلها كلّ من القانون الوطني والقانون الدّولي لذوي الشبهة أثناء إلقاء القبض عليهم وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المودعين بالأماكن السّالبة للحرّية"بحسب ما جاء في البلاغ ذاته.
ومن جهة أخرى، ذكّرت الهيئة بأنّ نجاحها كآليّة وقائيّة وطنيّة في مهامّها الرّقابيّة والتوعويّة والتوجيهيّة، يتطلّب تعاونا جدّيا وثيقا ومتواصلا من قبل سلطات الإشراف على الأماكن السّالبة للحرّية يترجم واقعيّا التزام الدّولة باحترام حقوق الإنسان، ويقلّص الفجوة بين النصّ المكرّس للحق والخطاب المؤكّد على احترامه والواقع اليومي الشاهد على انتهاكه.
وطالبت الهيئة بضمان معاملة إنسانيّة لكلّ المجرّدين من حرّيتهم تحفظ حرمتهم الجسديّة والمعنويّة وتحترم الكرامة البشريّة المتأصّلة فيهم. كما طالبت باعتماد العقوبات البديلة للعقوبات السّالبة للحرّية كلّما كان ذلك ممكنا.
وتتمتّع هذه الهيئة العمومية بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتتركب من 16 عضوا، وصادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على قانونها الاساسي سنة 2013 وتم اختيار أعضاءها سنة 2016.
وتم تكوين الهيئة في إطار تجسيد البروتوكول الاختياري "لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي صادقت عليها تونس في 2011.
وحسب الأمم المتحدة يوافق اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، في 26 جوان ذكرى دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حيز النفاذ في عام 1987. وتضم الاتفاقية اليوم 174 دولة طرفا.