لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية تناقش مع وزارة التربية استراتيجيات حماية التلاميذ وتطوير البنية التحتية

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 9 جويلية 2026، جلسة استماع إلى وفد من ممثلي وزارة التربية، برئاسة السيد هيثم الطرابلسي، رئيس اللجنة، وذلك لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالمنظومة التربوية.

أولويات القطاع ضمن المخطط التنموي (2026-2030)

استهلت الجلسة بتقديم عرض مفصل حول السياسات العمومية لقطاع التربية ضمن المخطط التنموي القادم، والذي يرتكز على مقاربة شاملة تهدف إلى تكريس قيم العدالة والإنصاف. وأكد ممثلو الوزارة أن أولويات المرحلة المقبلة تتلخص في:

• تحسين المردود التربوي ورفع جودة التعليم.

• مراجعة الزمن المدرسي والخارطة المدرسية.

• ضمان توفر مؤسسات تربوية آمنة وتحسين بنيتها التحتية.

• حوكمة الخدمات المدرسية وتطوير التصرف في الموارد البشرية.

• تعزيز علاقة المؤسسات التربوية بمحيطها الاجتماعي.

التصدي للانقطاع المدرسي ودعم ذوي الإعاقة

وفي محور حماية الأطفال من ظاهرة الانقطاع المدرسي، استعرضت الوزارة النتائج الإيجابية لتفعيل "شبكات الأمان الميدانية"، والتي ساهمت في تراجع نسب المنقطعين. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تعتمد على أبعاد الوقاية، الاستباقية، والإحاطة، من خلال تفعيل مكاتب الإصغاء والمرافقة، وتكثيف المساندة البيداغوجية والاجتماعية والنفسية، فضلاً عن توسيع نطاق "مدارس الفرصة الثانية" لاستعادة المنقطعين.

أما بخصوص دمج التلاميذ من ذوي الإعاقة، فقد أكد العرض وجود أكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على 1700 مؤسسة تربوية، مع توفير 160 مرافقاً بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لضمان حقهم في التعلم ضمن إطار تشاركي يضم وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية.

نقاشات النواب: إشكالات البنية التحتية والموارد البشرية

من جانبهم، أثار السادة النواب خلال النقاش جملة من المشاغل، تركزت أساساً حول:

• الإشكاليات العالقة في البنية التحتية للمؤسسات التربوية والمشاريع المعطلة.

• النقص المسجل في الإطار التربوي بعدد من الجهات.

• التصورات المستقبلية لتركيبة "المجلس الأعلى للتربية" ومجال اختصاصه.

• الحاجة الملحة للإسراع في تنفيذ إصلاح شامل للنظام التربوي.

كما تم خلال الجلسة التطرق إلى مدى تقدم الوزارة في صياغة تصوراتها حول "المجلس الأعلى للتربية"، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين اللجنة والوزارة لمتابعة هذه الملفات الحيوية.