المهدية: جلسة عمل للجنة الجهوية الاستشارية للنقل.

انعقدت صباح اليوم الجمعة 17-07-2026، جلسة عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بولاية المهديّة، برئاسة السيّد أنيس العذاري والي الجهة وبحضور كافة أعضائها. وتندرج هذه الجلسة في إطار تقييم الإجراءات التي تمّ الإذن باتخاذها خلال الجلسات المنعقدة بمناسبة إسناد رخص التاكسي الفردي لمهنيي الولاية في فيما يتعلّق بالنظر في مدى ملائمة مناطق الجولان الحضري المحدّدة حاليّا بأربع (04) مناطق جولان طبقا لمقتضيات المقرّر عدد 471/414 المؤرخ في 28 سبتمبر 2023 مع متطلبّات تنفيذ إستراتيجيّة فتح الترابط بين مناطق الجولان بما يكفل ضمان يسر التنقّل للمواطنين وديمومة النشاط لمهنيي القطاع.

وأكّد السيد الوالي في كلمته الافتتاحية، أن هذه المراجعة تنصهر في إطار الحرص على تطوير منظومة النقل بالجهة وتجاوز الإشكاليات التي أفرزها التقسيم السابق لدوائر الجولان الحضري لاسيما على مستوى ربط مركز الولاية بعدد من المعتمديات والمساهمة في فك العزلة عن المناطق الداخلية وتأمين حق المواطنين في التنقل فضلا عن دعم الحركية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف مناطق الولاية، مشيرا في هذا الخصوص، أن ولاية المهدية دخلت مرحلة جديدة في معالجة ملفات النقل بمختلف أصنافه في إطار تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى إرساء منظومة نقل ناجعة وعادلة تكون رافدا أساسيا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثمنا المجهودات التي بذلها أعضاء اللجنة ومختلف المتدخلين في القطاع والتي مكنت منذ سبتمبر2024 في إحراز تقدم هام في معالجة ملف النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص من خلال دراسة إسناد رخص النقل غير المنتظم عبر التاكسي والنقل الجماعي بعد أكثر من 13 سنة من التعطل مشددا على أن مراجعة دوائر النقل الحضري تندرج ضمن رؤية إستراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الترابط بين مختلف مناطق الولاية ومحيطها الجهوي.

و عبّر والي الجهة أنّ التوزيع الجغرافي لدوائر النقل الحضري وإعادة ضبطها من أربعة (04) إلى عدد من الدوائر والتي سيتم الخوض في المعطيات المتعلقة بها خلال هذه الجلسة وربما جلسات مقبلة يمثّل لبنة جديدة في مسار حلحلة جميع الإشكاليات المتعلقة بالنقل تجسيما لمبادئ دستور 25جويلية باعتبار النقل والتنقل من الحقوق الدستورية الأساسية للمواطن التونسي أين ما كان وعلى الدولة الحرص على ضمانه في أي ظرف كان وفق مبادئ المساواة، داعيا جميع أعضاء اللجنة النظر في الموضوع المطروح بأفق واسع حيث أن توسيع النطاق الجغرافي للدوائر لا ينبني على نظرة حينية لمعادلة ربح وخسارة حيث ينظر إليه كإستراتيجية تنمية توازن بين الاقتصادي والاجتماعي ويضع أسس جديدة لتنمية مستدامة لمناطق المهدية الداخلية وفي ترابطها العضوي مع بقية ولايات الإقليم الثالث وامتدادها الجغرافي الملاصق لولايات المنستير وصفاقس والقيروان و سوسة وكل هياكل الدولة سعت من خلال إعداد مخطط التنمية 2026-2030 إلى دراسة موضوع النقل بصفة موضوعية ومرقمة لمردوديته ويمكن الاطمئنان لبعض المؤشرات الإيجابية في أن إعادة النظر في دوائر النقل الحضري سيساهم بصفة مؤكدة في مزيد امتداد التنمية والتمكين الاقتصادي للجميع .

وإثر ذلك تولى السيد المدير الجهوي للنقل تقديم عرض حول واقع قطاع النقل بولاية المهدية ومختلف المؤشرات المتعلقة به قبل فتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة.

وعقب التداول والنقاش صادقت اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بولاية المهدية بالإجماع على تقسيم مناطق الجولان الحضري بولاية المهدية الى دائرتين بهدف تحسين جودة خدمات النقل وتوسيع مجال انتفاع المواطنين بها ودعم التنمية المحلية والتمكين الاقتصادي بمختلف معتمديات الجهة.

وحدّدت مناطق الجولان الحضري الجديدة على النحو التالي:

الدائرة عدد 1: كامل بلديات المهدية، رجيش، الحكائمة، قصور الساف، سيدي علوان، زردة، زالبة، البرادعة، الشابة، ملولش، التلالسة، كركر، الجم وبومرداس

الدائرة عدد 2: كامل بلديات التلالسة، كركر، الجم بومرداس، السواسي، سيدي زيد، أولاد الشامخ، هبيرة وشربان.

وبذلك تكون كامل تراب بلدية التلالسة وكركر والجم وبومرداس منطقة مشتركة بين الدائرتين وترابط بينهما.