جندوبة : دعوة الى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري

دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، لطفي الجمازي، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين  170 مليما  وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد.

وأوضح الجمّازي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فلاحي الجهة متخوّفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري او بالمديونية البنكية، مؤكدا أنّ "الدولة معنية بحلّ هذا الاشكال، وطي صفحة مثقلة بمعاناة الفلاحين وخاصة الصغار منهم والذين يمثلون نحو80 بالمائة من العدد الإجمالي للمزارعين"، حسب رأيه.

واعتبر أن إسقاط الديون أو إسقاط جزء منها سيعزّز ثقة الفلاح في القطاع، وشدّه لتنويع الإنتاج، والمساهمة في أمن البلاد الغذائي، لاسيما في ظل الارتفاع المقلق لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في السوق العالمية.

من جانبهم، أكّد عدد من الفلاحين، في تصريحات متطابقة لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التسعيرة الجديدة، التي تزامنت مع انتهاء تجديد شبكة مياه الري بالمنطقة السقوية بوهرتمة 1 وبوهرتمة 2، ستنفّر الفلاحين ومربّي الماشية من انشطتهم، خاصّة مع غياب التناسب بين كلفة الري وما يمكن أن يحققه من توزان يشدّ المزارع الى الإنتاج وتطوير القطاع.

واعتبر عدد آخر أن العلف بنوعيه الأخضر والجاف والحبوب والخضراوات واللفت السكري يتطلب، في ظل التغيرات المناخية، كميات معتبرة من مياه الري، غير أنّ اعتماد هذه التسعيرة يعزز عزوف المزارعين ويدفعهم الى التخلي عن هذا القطاع الذي وصفوه بالحيوي.

في المقابل، أوضح مصدر اداري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة أن التسعيرة المحددة جاءت كنتاج لمشاورات طويلة وواسعة مع الهياكل الفلاحية.

ويستهلك الهكتار الواحد من القمح اكثر من 4000 الاف متر مكعب، فيما تفوق حاجة الهكتار الواحد من اللفت  السكري 8000 متر مكعب، وتفوق حاجيات بعض المنتجات الأخرى هذه الكميات، وفق تقارير إدارية وجمعياتية عرضت في جلسات افتتاح المواسم الفلاحية اوفي الجلسات العادية  لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.