تونس متمسكة بمسارها الإصلاحي وتعزيز حقوق الانسان ودعم دور المراة والشباب

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، تمسك تونس بمسارها الإصلاحي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ومواصلة دعم دور المرأة والشباب في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.

وأبرز ، يوم السبت لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 81، حرص تونس على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وطاقاتها البشرية، وعلى جلب الاستثمارات وتدعيم الشراكات الاقتصادية وتنويعها على قاعدة المنافع المشتركة والندية والاحترام المتبادل، بما يخدم مصالحها ويحفظ استقلال قرارها.

وأوضح أن تونس، بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ماضية في مواصلة مسارها الإصلاحي الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021، من أجل ترسيخ ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات وتستجيب لتطلعات الشعب التونسي في النماء والازدهار.

وأكد، في إطار هذا التوجه، تمسك تونس الراسخ باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وفقا لدستور 25 جويلية 2022، ولتعهداتها الدولية وخيارات شعبها.

وشدد على أهمية تعزيز الطابع الشامل والمترابط لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والمناخية والاجتماعية والعلمية والثقافية والتربوية، وفي مقدمتها الحق الطبيعي في التنمية.

وأكد النفطي أن نجاح مسار الإصلاح والتنمية يرتبط بمشاركة المرأة والشباب، مبرزا حرص تونس على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار ومواصلة التصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضدها.

واعتبر أن تمكين المرأة يعد رافعة أساسية للتنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن تونس تولي الشباب مكانة محورية في خياراتها الوطنية.

وأوضح أن تونس تعمل على تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى تشجيع مبادراته ومشاركته في الشأن العام وفي صنع القرار.

ونوه بكافة أعضاء الجالية التونسية بالخارج حيثما كانوا، تقديرا لدورهم في إعلاء صورة تونس وإشعاعها بالخارج ولإسهامهم في معاضدة جهود التنمية في بلادهم مؤكدا الحرص الرئاسي الموصول على السهر على تكثيف برامج الإحاطة الخاصة بهم وتوطيد جسور التواصل معهم، حتى تظل الجالية التونسية مثالا حيا للاندماج في بلدان الإقامة

ودعا الوزير في كلمته ، إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة في معالجة ظاهرة الهجرة تراعي طابعها الإنساني والتاريخي، وتتجاوز البعد الأمني الضيق قائلا ان هذه المقاربة تقوم على التصدي لأسباب الهجرة العميقة، وفي مقدمتها النزاعات والفقر والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وغياب فرص العمل والتنمية وتعدد شبكات الاتجار بالبشر، بما يكرس المسؤولية المشتركة والتضامن والتعاون بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

وأوضح أن السلطات التونسية تواصل بذل جهودها لإنقاذ أرواح المهاجرين غير النظاميين في البر والبحر ورعايتهم وتوفير الظروف الملائمة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى أوطانهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأكد، في هذا السياق، الالتزام بحماية كرامتهم وصون حقوقهم ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مشيرا الى رفض تونس القاطع أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.