افتتاح أشغال الدورة الأولى من تظاهرة "حوارات الصناعة التونسية 2026".

أشرف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري بالعاصمة، على افتتاح أشغال الدورة الأولى من تظاهرة «حوارات الصناعة التونسية 2026»، المنعقدة تحت شعار «التنافسية والابتكار والشراكات الاستراتيجية»، التي تنظمها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت» بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، بحضور والي تونس عماد بوخريص وسفيرة ألمانيا بتونس السيدةاليزابيت ووبلرز Elizabeth Wolbers ومدير مؤسسة كونراد أديناور السيد مايكل باور Micheal Bauer

وشارك في التظاهرة رئيس الكنفدرالية أصلان بن رجب وعدد من اعضاء مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى جانب ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين والمنظمات المهنية.

وأكد صلاح الزواري في كلمته أن هذه التظاهرة تمثّل فضاء مهما للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول واقع الصناعة التونسية وسبل تطويرها في ظل التحولات الاقتصادية والطاقية والتكنولوجية المتسارعة.

وأوضح أنّ تونس تسعى إلى الارتقاء بمكانة صناعتها داخل سلاسل القيمة العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحويل الإمكانات المتاحة إلى استثمارات فعلية وموارد إنتاج جديدة ومواطن شغل مؤهلة وقيمة مضافة مستدامة داخل البلاد.

واستعرض مؤشرات القطاع الصناعي المتمثلة في ارتفاع نوايا الاستثمار بنسبة 31% و تطور صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8.5% إلى موفى شهر أوت من السنة الحالية مشيرا إلى تطوّر الطلب الخارجي على مكوّنات السيارات والأسلاك والتجهيزات الكهربائية.

وقدّم صلاح الزواري الرؤية الوطنية لتطوير القطاع الصناعي التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتمثل في تحديث النسيج الصناعي من خلال تعزيز مبادرة المرور نحو الصناعة الذكية وتطوير آليات المرافقة على غرار برنامج التأهيل الصناعي وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع العمل على تسهيل النفاذ إليها. هذا بالإضافة إلى تعبئة التمويل عبر تعزيز التنسيق بين المؤسسات البنكية والمستثمرين ومؤسسات التمويل، لتوجيه الموارد نحو مشاريع صناعية قابلة للإنجاز وذات جدوى اقتصادية وقادرة على خلق الثروة وتوفير فرص العمل ودفع الصادرات.

أما المحور الأخير فيتمثل في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي ومواصلة العمل على تنويع مصادر الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية داخل المؤسسات الصناعية إلى جانب دعم مسار إزالة الكربون.

وفي ما يتعلق بالشراكات الإستراتيجية، أكّد الوزير أهمية تعزيز آفاق التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق القيمة المضافة المشتركة ويسهم في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم نقل المعرفة والتكنولوجيا، موضحا بأن هذه الشراكات من شأنها فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية ويعزز اندماجها في الأسواق الدولية.

يشار إلى أن هذه التظاهرة تضمنت ثلاث حلقات نقاش سلطت الضوء على جانب التمويل والقطاع الصناعي والطاقي والتنافسية الدولية والشراكات والاستثمارات.