جلسة عمل حول إجراءات وآليات تسوية ديون الفلاحين والصيادين البحريين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي

نظّمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس، ممثلة في دائرة التمويل والاستثمارات والهياكل المهنية، اليوم الخميس، جلسة عمل حول إجراءات وآليات تسوية ديون الفلاحين والصيادين البحريين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي.

وتم خلال الجلسة التعريف بمختلف إجراءات وآليات تسوية الديون وشروطها وآجال الانتفاع بها، بحضور ثلة من إطارات المندوبية وممثل عن البنك الوطني الفلاحي وممثلي الهياكل المهنية الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالولاية، وفق ما تم نشره اليوم على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.

كما تم التأكيد على مواصلة مرافقة الفلاحين وتقديم الإحاطة والتوجيه اللازمين للراغبين في الانتفاع بآليات تسوية الديون، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، من هياكل مهنية ومؤسسات مالية وبنكية، بما يمكّنهم من الاستفادة من هذه الآليات.

وتأتي هذه الجلسة في إطار التعريف بمسار معالجة مديونية القطاع الفلاحي وتيسير النفاذ إلى التمويل وإعادة إدماج الحرفاء المعسرين في الدورة الاقتصادية، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصلين 59 و70، والقانون عدد 5 لسنة 2026 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، ومنشور البنك المركزي التونسي عدد 6 المؤرخ في 3 جوان 2026.