مجلس النواب: الاستماع الى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027.

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، يوم الجمعة 06 نوفمبر 2026، جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، استمعت خلالها إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027، بإشراف السيد سامي رايس رئيس اللجنة والسيدة سعيدة شقير رئيسة لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، وبحضور السيد مراد الخزامي نائب الرئيس، وعضوي اللجنة السيدة فاتن النصيبي والسيد صابر المصمودي، كما حضر هذه الجلسة السيد أنور المرزوقي نائب رئيس المجلس وعدد هام من النواب من غير أعضاء اللّجنة.

وفي مستهل الجلسة، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، مشدداً على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للمواطن وتعزيز مناخ الأعمال. كما أشار إلى أن ميزانية المهمة تندرج في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إرساء تحول رقمي شامل للمرافق والخدمات العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مقومات السيادة الرقمية والأمن السيبرني.

بالإضافة إلى استثمار الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة ولا سيما الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويثمن الكفاءات الوطنية ويعزز الإدماج الرقمي والمالي.

واستعرض الوزير، في ذات السياق، حصيلة عمل الوزارة، مبرزا إطلاق منصة "خدمات" حيث تمت الإشارة أنه تم الإطلاق الرسمي لهذه التطبيقة مع موفى شهر أوت 2026، والذي يتيح النفاذ الآمن والموحد إلى أكثر من 40 خدمة إدارية باعتماد الهوية الرقمية. وأعلن عن برمجة إطلاق نسخة جديدة من التطبيقة مع بداية سنة 2027 تتضمن حزمة إضافية من الخدمات الإدارية الأكثر طلبا من المواطنين بما يعزز جودة الخدمات العمومية ويكرس مبدأ النفاذ الرقمي إلى الخدمات الإدارية. كما أشار إلى أنه من المنتظر قبل موفى السنة الحالية إتاحة جملة من الخدمات الرقمية الجديدة من بينها استخراج شهادة الإقامة وتجديد رخصة السياقة وطلب استخراج وتجديد بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر عن بعد وخلاص الأداءات البلدية عن بعد بعدد من البلديات والتصريح بالأداءات عن بعد لفائدة الأشخاص الطبيعيين بما من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المواطن.

هذا، إلى جانب التقدم في رقمنة عدد من الخدمات والإجراءات الإدارية وإطلاق المرحلة الأولى من البوابة الوطنية للاستثمار والنظام المعلوماتي المدرسي ورقمنة معاملات السجل الوطني للمؤسسات. فضلا عن تطوير خدمات موجهة للتونسيين بالخارج على غرار تجديد جواز السفر عن بعد. كما أشار إلى مواصلة إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة من بينها النظام المعلوماتي للديوانة والنظام المعلوماتي الصحي والنظام المعلوماتي لوزارة العدل وتعميم القنصلية الرقمية وغيرها.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أفاد الوزير بتسجيل تطور ملحوظ في مؤشرات النفاذ إلى الأنترنات عالي التدفق، حيث بلغ عدد المشتركين في الأنترنات القار عبر الجيل الخامس أكثر من 422 ألف مشترك الى حدود سبتمبر الفارط، فيما تجاوز عدد المشتركين في الألياف البصرية 280 ألف مشترك إلى موفى أوت الماضي. كما تعرض إلى جملة من المشاريع الرقمية الأخرى المهمة في مجال البنية التحية على غرار دخول الكابل البحري "ميدوزا" حيز الاستغلال ومواصلة تنفيذ مشروع التغطية الشاملة بالمناطق ذات الأولوية وربط أكثر من 1310 هيكل عمومي بالشبكة الوطنية الإدارية المندمجة. فضلا عن تعزيز منظومة السيادة الرقمية من خلال تطوير خدمات الحوسبة السحابية الوطنية.

وتم عرض أبرز نتائج الوزارة في مجال الاقتصاد الرقمي والابتكار، مبرزا ارتفاع عدد المؤسسات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" إلى حوالي 1400 مؤسسة خلال سنة 2026 مع استهداف بلوغ 2000 مؤسسة سنة 2027. إلى جانب تأكيد مواصلة تطوير المنصات الرقمية القطاعية ودعم التحول الرقمي في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال استكمال القسط الأول من المنصة الوطنية لتسجيل المصدرين الأجانب وإطلاق المرحلة الثانية من السجل الوطني للشركات الأهلية وإحداث منصة رقمية لتسويق منتجات النساء في الوسط الريفي بما يدعم الإدماج الاقتصادي والمالي وغيرها من المشاريع المهمة.

وفي مجال البريد والامن السيبراني والكفاءات الرقمية، أبرز الوزير الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يضطلع به البريد التونسي في دعم الفئات محدودة الدخل وتعزيز الشمول المالي، مشيرا إلى وجود نحو 970 ألف حساب بريدي لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والمنتفعين بجرايات التقاعد، من بينها حوالي 540 ألف حساب مرتبط ببطاقات إلكترونية. كما أشار إلى أن نسبة سحب الجرايات عبر الموزعات الآلية للأوراق النقدية بلغت حوالي 65 % فضلا عن تــــــــسجيل نحو 400 ألـــــــــف محفظة رقمية نـــــــــــــــشطة من نــــــــوع "e-Dinar Wallet"، بما يؤكد تنامي استعمال وسائل الدفع الرقمية والخدمات المالية المبتكرة. وأضاف أن الوزارة والبريد التونسي شرعا منذ شهر ماي 2026 في تنفيذ برنامج لتركيز وتعويض 200 موزع آلي للأوراق النقدية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين وتعزيز النفاذ إلى الخدمات المالية بمختلف الجهات.

وفي ذات السياق تم استعراض الإجراءات المتخذة لتعزيز حماية المنظومات الوطنية والفضاء الرقمي من خلال المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وتنفيذ برامج للتدقيق في السلامة المعلوماتية وتطوير منظومة الإبحار الآمن للأطفال وغيرها.