يستعد المكتب الموحّد التّونسي للسّيارات لإطلاق وتنفيذ استراتيجية جديدة لدعم إقبال السّيارات التّونسية المتجهة إلى ليبيا والجزائر على اكتتاب بطاقات التأمين البرتقالية مع التخفيض في كلفتها.

ومن المتوقع الشروع في تجسيم هذه الاستراتيجية بمختلف مكوناتها في بداية سنة 2026 وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

وقال أحمد الهدروق، مدير عام المكتب الموحد التونسي للسيارات، في تصريح لـ"وات"، ان آلاف السيارات التونسية تتجه يوميا الى ليبيا والجزائر لأغراض سياحية أو تجارية، إلاّ أنه تبين أنّ أصحاب هذه السيارات لا يتوجهون إلى شركات الـتأمين التونسية لاكتتاب بطاقة التأمين العربية الموحدة، التي تعرف باسم البطاقة البرتقالية، بل يقومون باكتتاب تأمين محلّي من خلال شركات التأمين الليبية أو الجزائرية المتمركزة بالمعابر الحدودية البرية بهدف تأمين سياراتهم.

وأبرز في هذا الصدد، ان الأمر بات يمثل خسارة هامّة في رقم معاملات شركات الـتأمين التونسية لصالح سوقي التأمين بكلّ من الجزائر وليبيا.

وقد تولّى المكتب الموحّد التّونسي للسّيارات، وفق المسؤول، في مرحلة أولى، القيام بتشخيص الوضعية الحالية والنظر في اسباب هذا العزوف، ليضع، في مرحلة ثانية، استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على المدى المتوسط، من خلال تعزيز حضور سوق التأمين التونسي في هذا النشاط الهام وتدعيم الاكتتابات من البطاقات البرتقالية لفائدة السيارات التونسية المتجهة إلى الترابين الليبي والجزائري.

ومن بين أسباب العزوف، لفت الهدروق، الى غياب نقاط بيع على عين المكان على مستوى كافة المراكز الحدودية البرية، على خلاف ما اعتمدته شركات الـتأمين الليبية والجزائرية، التي تتواجد بكثافة على مستوى نقاط العبور الحدودية لترويج منتوجاتها التأمينية.

واعتبر، أيضا، أن "التعريفات المطبّقة من طرف شركات التّأمين التّونسية لا تتّسم بالتّنافسية مقارنة بنظيرتها المطبقة من السّوقين الليبية والجزائرية"، وبالتالي تجعل التونسي المؤمّن له "لا يقبل على هذا المنتوج ويفضل التّوجه إلى منتوجات أكثر استقطابا باعتبار انخفاض تكلفتها".

وأرجع في سياق متّصل، عدم الإقبال على اكتتاب البطاقات البرتقالية، إلى عدم دراية المواطن التونسي بوجود تغطيات تأمينية دولية توفرها شركات الـتأمين التونسية بالنظر الى "غياب سياسات تسويقية وترويجيه موجهة لهذه الفئة من السائقين، تهدف إلى التعريف بهذا التأمين ومزاياه المختلفة"، حسب تقديره.

//مخطط عملي

للغرض، شرع المكتب الموحد التونسي للسيارات، بالتعاون مع الأطراف المعنية من هيئة عامة للتامين وجامعة مهنية وشركات تامين، وفق الهدروق، في إعداد استراتيجية متكاملة تتضمن عددا من المحاور الأساسية ومخطط عمل على المدى المتوسط، تهدف جميعها إلى تدعيم إقبال المواطن التونسي على هذا المنتوج التأميني وتدعيم رقم معاملات قطاع التأمين التونسي بما في ذلك نشاط المكتب التونسي.

وأفاد المتحدّث، أنّ الاستراتيجية في طور الدراسة من قبل مختلف المتدخلين بالقطاع بهدف ضمان انخراط كافة الأطراف وإثراء المشروع بما يضمن نجاحه ووضعه حيز الاستغلال.

وتتمثل أهم محاور المخطط الاستراتيجي المقترح تنفيذه في بداية السنة القادمة في انتهاج تمشي قطاعي بالعمل عل انخراط كافة مؤسسات الـتأمين التونسية في هذا المشروع في اتفاقية إطارية تهدف إلى التصرف في عمليات اكتتاب البطاقات البرتقالية وفق آليات وضوابط محدّدة، مع ضبط دور المكتب التونسي في هذا الإطار.

كما يتم التخطيط لتركيز نقاط توزيع للبطاقات البرتقالية بكافة المعابر البرية الحدودية مع كلّ من ليبيا والجزائر، وعددها إحدى عشر معبرا، عن طريق وسطاء التأمين المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، وبالتنسيق مع ديوان المعابر الحدودية البرية، بما يسمح بتقريب خدمات توزيع هذا المنتوج التأميني إلى السائقين التونسيين وتحسين مستوى وجودة الخدمات المسداة لفائدتهم.

// التخفيض في تكلفة بيع البطاقات البرتقالية

ومن ضمن الإجراءات المقترحة، أفصح أحمد الهدروق، عن التوجه نحو التخفيض في تكلفة بيع البطاقات البرتقالية للمؤمّن لهم، وذلك بواسطة مجهودات مشتركة بين المكتب التونسي وشركات الـتأمين، لجعل التسعيرة أكثر تنافسية وفي متناول المؤمّن لهم من التونسيين، علاوة على القيام بحملات تحسيسية وتوعوية على أوسع نطاق لفائدة سائقي السيارات التونسية المتجهة إلى ليبيا والجزائر بهدف التعريف بهذا المنتوج ومزاياه المختلفة.

كما يتجه العمل على مواصلة تدعيم رقمنة بطاقات التأمين الدولية بهدف تسهيل عمليات التوزيع وتقريب المنتوج من المواطن التونسي، حيث أنّ البطاقة البرتقالية أصبحت بطاقة الكترونية منذ سنة 2022 يمكن إرسالها وتحميلها على كافة الوسائط والمحامل الإلكترونية والاستظهار بها بهذا الشكل لدى الوحدات المكلفة بالمراقبة دون حاجة إلى طباعتها بصفة ورقية.

// تعويضات بقيمة 4.6 مليون دينار

وعن حوصلة نشاط المكتب الموحد التونسي للسيارات في الفترة الأخيرة، أبرز الهدروق، انه في إطار تنفيذ مهامه المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات التي تبرمها الدولة التونسية في مجال شهادات التأمين الدولية (نظامي البطاقة الخضراء والبطاقة البرتقالية،) من خلال التصرف في ملفات الحوادث التي تشارك فيها سيارات أجنبية وتوفير شهادات التأمين الدولية، تولى المكتب، خلال النصف الأول من سنة 2025، فتح 665 ملف تعويض وتسديد تعويضات لفائدة متضرّري حوادث المرور بمبلغ 4,6 مليون دينار تونسي.

كما تولّى المكتب وفي إطار حرصه على تحسين الخدمات المقدّمة وتدعيم رقمنة المنتوجات التأمينية ومقاومة ظاهرة تزوير شهادات التأمين الدولية، وضع نظام للإصدار الإلكتروني للبطاقات البرتقالية والخضراء وإبرام اتفاقية مع الديوانة التونسية تهدف إلى تشديد عمليّات الرّقابة على البطاقات التّي تدخل إلى التّراب التّونسي بهدف حماية متضرري حوادث المرور.

البرامج

إشترك الأن

المنستير

أستديو السبت