في كلمة ألقاها اليوم من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أكد الأمين العام نور الدين الطبوبي على ضرورة فتح المفاوضات الاجتماعية في أقرب الآجال لتحسين أوضاع الأجراء وصون حقوقهم مشيرا إلى أن وضع الأجراء لم يعد يحتمل المماطلة، داعيًا إلى التفاوض في القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، والتأمين) من أجل مراجعة التشريعات الشغلية بشكل تشاركي.

وفي السياق ذاته، رحّب الطبوبي بقرار تعيين جلسة عمل يوم 7 ماي لفتح المفاوضات في القطاع الخاص ويوم 30 ماي في قطاع التأمين، معتبرًا ذلك بادرة إيجابية مشددا على أن المفاوضات الاجتماعية ليست منّة من أحد بل هي حق أساسي للأجراء، مؤكّدا ضرورة الاتفاق على زيادات في الأجور تعوّض تدهور المقدرة الشرائية، ومراجعة الأداء على الدخل، وتطبيق الاتفاقيات السابقة، خصوصًا اتفاقية 6 فيفري 2021.

انتقد الطبوبي بشدة السياسات العمومية التي اعتبر انها فشلت في تحسين ظروف عيش التونسيين، مبينًا أن نسبة التضخم تجاوزت حاجز 8% سنويًا خلال الفترة 2022-2024، فيما استقرت البطالة عند حدود 16%، أي ما يعادل حوالي 700,000 عاطل عن العمل. أما معدل النمو الاقتصادي، فلم يتجاوز 1.4% سنويًا خلال نفس الفترة.

كما أشار إلى تفاقم أزمة المديونية، حيث تطور حجم الدين العمومي من 104 مليار دينار في أوائل 2022 إلى 135 مليار دينار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 147 مليار دينار في 2025، أي ما يعادل 80.5% من الناتج الداخلي الخام. وأكد أن معاناة الشعب التونسي تزداد مع تدهور الخدمات الاجتماعية وتراجع المرافق العمومية كالتعليم والصحة والنقل.

وأضاف أن الاتحاد "ليس طالب سلطة أو حكم"، بل هو قوة بناء واقتراح تعمل من أجل إنقاذ البلاد، مؤكدًا أن الحرية ليست مجرد وسيلة لتحقيق العدالة بل هي جوهرها. ودعا إلى ربط الحرية بالعدالة والسيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن الاتحاد قد كافح تاريخيًا من أجل الاستقلال بنفس الحماس الذي ناضل به من أجل حقوق الأجراء.

على صعيد آخر، جدد الطبوبي دعم الاتحاد العام التونسي للشغل للشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب غير المسبوقة التي يشنها الكيان الصهيوني. ودعا إلى سن قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا كل قوى الحرية والتقدم في الوطن العربي والعالم بتكثيف دعمها لكفاح الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.

فريق العمل

إشترك الأن

المنستير

كرسي الإعتراف