مجلس الاقاليم ينظر في نظر مكتب المجلس في خمسة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الجمهورية، تخص اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملحقاتها الفولطاضوئية

أشرف السيّد عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، على اجتماع مكتب المجلس.

وفي مفتتح الاجتماع، نقل السيّد رئيس المجلس تحيّات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد إلى نواب المجلس، وذلك على إثر لقائه الأخير به بقصر قرطاج. كما أكّد تمسّك رئيس الجمهورية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وبالدور المحوري المنوط بعهدته، مشدّدًا على ضرورة التحلّي بروح المسؤولية والعمل الجماعي من أجل إنجاح هذه المؤسسة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الوطني التحرّري.

وفي السياق ذاته، دعا السيّد عماد الدربالي إلى تكثيف الجهود والحفاظ على وحدة المجلس واستقراره، ضمانًا لحسن أداء مهامه خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها الإعداد لمخطط التنمية 2026–2030، الذي سيمثّل محطة فارقة في تاريخ تونس المعاصر، من حيث تكريس الإرادة الشعبية الحرّة في صياغة الخيارات التنموية الوطنية.

ومن جهة أخرى، أكّد رئيس المجلس على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتصدّي لمحاولات عملاء الداخل ودعواتهم المتكرّرة لاستجلاب التدخّل الأجنبي، في مساس خطير بالسيادة الوطنية. وبيّن أنّ مثل هذه المحاولات لا يمكن أن تواجه إلا بالوعي الجماعي، والاصطفاف الوطني، والدفاع المتواصل عن المصالح العليا للبلاد، في إطار السيادة الكاملة والاختيارات الحرّة للشعب التونسي.

وفي ما يتعلّق بأشغال الاجتماع، نظر مكتب المجلس في خمسة مشاريع قوانين واردة من رئاسة الجمهورية، تتعلّق باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملحقاتها الفولطاضوئية بكلّ من سڨدود والڨصر من ولاية ڨفصة، والمزونة والخبنة من ولاية سيدي بوزيد، ومنزل الحبيب من ولاية قابس.

وقد قرّر مكتب المجلس، إحالة المشاريع المذكورة إلى لجنة الاستثمار والتعاون الدولي للتعهّد بها ودراستها، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 16 من الدستور، وأحكام الفصول 1 و2 و3 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

كما نظر أعضاء مكتب المجلس في مقترحات برامج عمل اللجان للفترة القادمة، وفي متابعة نشاط المجلس.

وبعد التداول والنقاش، صادق المكتب على برامج عمل لجان المالية والميزانية، والاستثمار والتعاون الدولي، والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، والخدمات والتنمية الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، مع التوصية بضرورة تنظيم جلسات عمل بمراكز الولايات عند تناول المواضيع والإشكاليات المتعلّقة بالجهات.

وتطرّق مكتب المجلس كذلك إلى التقريرين المتعلّقين بالزيارتين الميدانيتين اللتين قامت بهما لجنة القطاعات الإنتاجية إلى ولاية بنزرت بتاريخ 26 ديسمبر 2025، وإلى ولاية القيروان بتاريخ 29 ديسمبر 2025، حيث تمت المصادقة على التقريرين، وإحالة جملة من التوصيات الواردة بهما إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وفي ختام أشغاله، نظر مكتب المجلس في أربعة وعشرين سؤالًا كتابيًا، وقرّر إحالتها إلى الوزارات المعنية