المراقبة الاقتصادية بولاية تونس ترفع ما يزيد عن 5 آلاف مخالفة وتحجز 514 طنا من المواد

رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية لتونس، خلال كامل سنة 2025، ما يعادل 5180 مخالفة اقتصادية شملت 12 قطاعا تهم الخضر والغلال والمواد الغذائية والبيضة والدّواجن والأسماك واللّحوم الحمراء والتّبغ موادّ البناء والمقاهي والمخابز والمرطّبات وموادّ أخرى مختلفة وقطاع الخدمات.

كما تمّ حجز زهاء 514 طنا من المواد الغذائية والصناعية علاوة على اتخاذ 30 قرار إداري منها قرارات بالغلق لمحلات تجارية.

وأفادت المديرة الجهوية للتجارة بتونس، سهام المبروك، في تصريح لـ"وات"، أنّ أعوان فرق المراقبة التّابعين للإدارة الجهوية بتونس، نفّذوا على مستوى الولاية في السنة الفارطة، أكثر من 16 ألف زيارة تفقد، قام بها 950 فريقا من المراقبة الاقتصادية بمشاركة 235 فريقا عن المصالح الأمنية (حرس وطني وشرطة).

وتوزّعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة، وفق المتحدثة، إلى 1900 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و1098 في المواد الغذائية و383 في الدواجن و357 في مجال المخابز والمرطّبات إلى جانب رفع 613 مخالفة في قطاع المقاهي والمطاعم مع تسجيل 224 مخالفة في قطاع الأسماك.

كما رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية تونس، 187 مخالفة في قطاع اللحوم الحمراء و106 مخالفات في التبغ و47 في البيض علاوة على 85 في مواد البناء و26 في المواد العلفية و154 مخالفات أخرى.

ومن جانب آخر، بينت سهام المبروك، أنّ المخالفات الاقتصادية المسجلة على كامل ولاية تونس، توزعت، حسب النوعية، إلى 1499 مخالفة تعلقت بالترفيع في الأسعار و1191 مخالفة بالفوترة فيما تهم 1173 منها عدم إشهار الأسعار الى جانب رفع 302 مخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية و320 مخالفة شملت إخفاء او احتكار منتوجات.

وانقسمت التجاوزات، أيضا، الى 228 مخالفة تعلقت بالمترولوجيا (المكاييل وأدوات الوزن) و120 مخالفة مسّت مجال الإخلال بتراتيب الدعم و60 مخالفة تعلقت بالامتناع عن البيع و59 مخالفة شملت مسك وترويج منتوجات مجهولة المصدر و20 أخرى تعلقت بمخالفات لها صلة بجودة وسلامة المنتوجات.

عمليات الحجز

وكشفت المسؤولة، على صعيد آخر، أنّ فرق المراقبة الاقتصادية، تمكّنوا على مستوى ولاية تونس خلال سنة 2025، من القيام بـ172 عملية حجز لمواد ومنتوجات موضوع لممارسات احتكارية واخلال بتراتيب الدّعم وممارسات تعلّقت بالقيام بأساليب تجاريّة ملتوية ترتّب عنها حجز لكمّيات هامة.

وتمثّلت الكمّيات، التي تمّ حجزها فعليّا في 365 طنا من الخضر والغلال و34 طنا من مشتقات الحبوب و30500 بيضة و19 طنا من المواد العلفية الى جانب حجز 73 طنا من مواد البناء و16785 قطعة آجر وكذلك 116861 كراسي مدرسي و5.5 أطنان من مواد غذائية مختلفة علاوة على حجز 16 طنا من مادة السكر المدعم و2800 طير دواجن و1.3 طن من الأسماك غير المطابقة للمواصفات الصحية و1776 علبة تبغ.

العقوبات الادارية

وأفادت مديرة الإدارة الجهوية للتّجارة بتونس، في ما يهمّ العقوبات الإدارية، أنّها بلغت 12 قرار غلق و14 قرارا بمنع التزويد و4 قرارات سحب رخص كلها بسبب البيع بأسعار غير قانونية.

وأوضحت المسؤولة أنّ القرارات تعلّقت بسحب رخص للاتجار في الموادّ العلفيّة المدعمة، على إثر عمليات تفقد قام بها الفريق الجهوي متعدد الاختصاصات وشاركت فيه فرق المراقبة الاقتصادية، وذلك إثر التفطن، من خلال الابحاث والمعاينات، لقيام المخالفين بممارسات تعلقت بالانحراف بالوجهة الحقيقية لمادة مدعمة، في السدّاري والشّعير المدعومين.

وأكّدت أنّ قرارات الغلق صدرت عن والي تونس، من أجل الزيادات المشطة في اللحوم الحمراء والخضر والغلال والتفريط في مادة مدعمة على خلاف الصيغ القانونية، وذلك بناء على اقتراح الادارة الجهوية بتونس، كاشفة ان القرارات صدرت بالعوينة و