عماد الدربالي يؤكّد على ضرورة معالجة وضعية الصناديق الاجتماعية وضمان التغطية الصحيّة الشاملة.

أكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، اليوم الجمعة 27-03-2026، ضرورة معالجة وضعية الصناديق الاجتماعية وضمان التغطية الصحية الشاملة للتونسيين. وبيّن الدربالي خلال جلسة عامة عقدها المجلس للحوار مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بمقرّه بباردو (المبنى الفرعي لقصر باردو)، أن معالجة وضعية الصناديق الاجتماعية تمرّ عبر إصلاحات هيكلية ومالية تضمن استدامتها، وتكفل الحق في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية باعتبارهما من الحقوق الأساسية للمواطن وتمثّل تكريسا للعدالة الاجتماعية وتعزيزا لكرامة المواطن، باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء دولة عادلة ومتوازنة.
وأبرز المتحدّث في كلمته الافتتاحية ضرورة "الوقوف عند ما تكبده الشعب لعقود من أزمات اجتماعية عميقة، أفرزتها سياسات غير منصفة اختلت فيها الأولويات، فأثقلت كاهل المواطنين ووسعت الفوارق وأدت إلى تفاقم التهميش والفقر"، وأهمية إعادة الاعتبار للفئات التي عانت من الاقصاء والهشاشة على امتداد العقود السابقة.
وقال رئيس المجلس: "المسؤولية اليوم تتمثل في ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية، بما تقتضيه من عدالة وإنصاف وضمان للحقوق وإعادة الاعتبار للفئات التي عانت الإقصاء والهشاشة".
ودعا بالمناسبة إلى العناية بالعاملات الفلاحيات عبر ضمان الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل بما يصون الكرامة الإنسانية ويكرّس المساواة في الفرص والحقوق وإلى تمكين الشباب من الاندماج الفعلي في منظومة الحماية الاجتماعية، بما يوفر لهم الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويفتح أمامهم آفاق العمل اللائق والمشاركة في التنمية، فضلا عن دعم إدماج ذوي الاعاقة من خلال سياسات شاملة تقوم على التأهيل والتكوين وفتح مجالات التشغيل بما يضمن استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأشاد في ذات السياق بالتزام الحكومة تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتمثلة في تحقيق الادماج الفعلي لجميع الفئات من المواطنين وتحسين سبل العيش الكريم على قدم المساواة بينهم بالاضافة إلى إرساء تنمية متكافئة تحفظ الحقوق.