لجنة قيادة مشروع "من اجل الوصول العادل والاستخدام المستدام المياه" في قفصة والقيروان تعقد اول اجتماعاتها.
خصص الاجتماع الاول للجنة قيادة مشروع "من اجل الوصول العادل والاستخدام المستدام المياه في قفصة والقيروان" لعرض ومناقشة والمصادقة على المخطط العملي للفترة 2026-2027. وحضر الاجتماع، الذي انعقد اليوم الجمعة 27-03-2026، ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة صندوق الأمم المتحدة للطفولة.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة تم التذكير خلال الاجتماع بأهداف ومكونات المشروع والنتائج المنتظرة المتمثلة في دعم الحوكمة المحلية لتوزيع شفاف وتصرف عادل في الموارد المائية، واعتماد تقنيات وممارسات مستدامة في استخدام المياه وفي هذا السياق أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمّادي الحبيّب أهمية المشروع باعتباره يتنزل في إطار تنفيذ مخرجات الدراسة الاستشرافية للمياه في أفق 2050 والاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المياه في أفق 2050 واستراتيجية اعادة استعمال المياه المعالجة في أفق 2050.
واشار الى ان المشروع يهدف الى تحقيق الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية وتحقيق المعادلة بين العرض والطلب من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشدد كاتب الدولة على ضرورة مساهمة جميع الأطراف المتداخلة لإنجاح المشروع واحترام الآجال التنفيذية وتعزيز أثره والعمل على ضمان ديمومته.
من جهتها اعتبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس، رناء طه في كلمة نشرها مكتب الامم المتحدة في تونس ان المشروع يهدف إلى إرساء حوكمة محلية للمياه أكثر شمولية وشفافية ومشاركة، مع تعزيز القدرات الفنية والمؤسساتية لمنع وإدارة النزاعات المتعلقة بالمياه.
ويعتمد المشروع على الديناميكيات المجتمعية والآليات التشاركية القائمة لتطوير حلول مبتكرة ومشتركة ومتكيفة مع واقع الميدان.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة تم التذكير خلال الاجتماع بأهداف ومكونات المشروع والنتائج المنتظرة المتمثلة في دعم الحوكمة المحلية لتوزيع شفاف وتصرف عادل في الموارد المائية، واعتماد تقنيات وممارسات مستدامة في استخدام المياه وفي هذا السياق أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلّف بالمياه، حمّادي الحبيّب أهمية المشروع باعتباره يتنزل في إطار تنفيذ مخرجات الدراسة الاستشرافية للمياه في أفق 2050 والاستراتيجية الوطنية للمحافظة على المياه في أفق 2050 واستراتيجية اعادة استعمال المياه المعالجة في أفق 2050.
واشار الى ان المشروع يهدف الى تحقيق الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية وتحقيق المعادلة بين العرض والطلب من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشدد كاتب الدولة على ضرورة مساهمة جميع الأطراف المتداخلة لإنجاح المشروع واحترام الآجال التنفيذية وتعزيز أثره والعمل على ضمان ديمومته.
من جهتها اعتبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس، رناء طه في كلمة نشرها مكتب الامم المتحدة في تونس ان المشروع يهدف إلى إرساء حوكمة محلية للمياه أكثر شمولية وشفافية ومشاركة، مع تعزيز القدرات الفنية والمؤسساتية لمنع وإدارة النزاعات المتعلقة بالمياه.
ويعتمد المشروع على الديناميكيات المجتمعية والآليات التشاركية القائمة لتطوير حلول مبتكرة ومشتركة ومتكيفة مع واقع الميدان.
شارك:
9° - 16°
17°
