وزير الشؤون الاجتماعية يشارك في أشغال الحدث رفيع المستوى حول "تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن" بطرابلس

بإذن من سيادة رئيس الجمهورية، يشارك وزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر صباح اليوم الأربعاء 01 أفريل 2026 بطرابلس، بحضور رئيس البعثة القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس السيد محمد الحبيب ساسي في أشغال الحدث رفيع المستوى حول "تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن" الذي يندرج في إطار أنشطة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وينتظم تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد الدبيبة وبمشاركة الـوزير المفوّض مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب السيد طارق النابلسي ووزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا السيدة وفاء أبو بكر الكيلاني وعدد من ممثلي الدول العربية المشاركة.

وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الاستراتيجية العربية لكبار السن جاءت بمبادرة من الجمهورية التونسية واعتمدتها القمة العربية في دورتها (30) المنعقدة بتونس خلال شهر مارس 2019، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار التحوّلات التي شهدتها المنطقة العربية في تركيبتها الديمغرافية وهو ما يضاعف من حجم التحديات ويفرض علينا وضع رؤية استشرافية مشتركة لتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وبيّن السيد عصام الأحمر أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة حقوقية تنموية لمعالجة قضايا كبار السن وتنصهر في إطار قيمنا العربية الإسلامية المتأصلة وهي تهدف إلى ضمان حق هذه الفئة في عيش كريم ومستدام والتمتع بشيخوخة نشيطة وذلك تجسيدا لشعارها "كبار السن عطاء متواصل وحقوق مضمونة''، مثمنا جهود جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وفريق العمل من الجمهورية التونسية الذين أشرفوا على إعدادها بالتنسيق مع الدول الأعضاء.

كما بيّن الوزير أن القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، الذي تمّ اقتراحه من قبل تونس وإعداده من قبل فريق خبراء، يعتبر من أهم المكتسبات في إطار تفعيل هذه الاستراتيجية، خاصّة وأنّ تونس تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني لحماية كبار السنّ ليكون متماشيا مع المعايير العربية والدولية بهدف ضمان العيش الكريم وإيمانا بالدور الاجتماعي للدولة حيث تولى بلادنا في إطار السياسة التي يضبطها سيادة رئيس الجمهورية عناية فائقة بكبار السنّ ويتجلى ذلك من خلال دستور الجمهورية التونسية إذ ينص الفصل 53 منه على أن "تضمن الدولة المساعدة للمسنّين الذين لا سند لهم''.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن السياسة الاجتماعية بتونس تولي اهتماما بكبار السنّ من خلال برامجها على غرار برنامج العدالة الاجتماعية في فرعه الخاص بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل وفي مقدمتها كبار السنّ من خلال توفير خدمات متكاملة تشمل التحويلات المالية القارة والظرفية والانتفاع بالعلاج المجاني بالهياكل الصحية العمومية والحق في السكن اللائق بهدف ضمان الحق في العيش الكريم لهذه الفئة، مشيرا إلى أن مؤسسات رعاية كبار السن ومراكز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي ومؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بتونس توفر خدمات الإيواء الظرفي والدائم، لفائدة كبار السن خاصة الذين يفتقدون السند العائلي أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو إعاقات متنوعة.

كما بيّن السيد عصام الأحمر أن تونس تحرص في برامجها الاجتماعية على دعم بقاء هذه الفئة في محيطها الطبيعي عبر آلية الإيداع العائلي كبديل للرعاية المؤسساتية التي تبقى استثنائية ودعم الشيخوخة النشيطة والمنتجة من خلال الاستفادة من خبرات كبار السنّ وتعزيز مساهماتهم في التنمية إضافة إلى توفير فضاءات نهارية للتواصل فيما بينهم لتعزيز استقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم.

وللإشارة فإن تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه دولة ليبيا يومي 01 و02 أفريل 2026 بطرابلس بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يندرج في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة (45) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب (الأردن، ديسمبر 2025) والذي يهدف إلى تعزيز جهود الدول الأعضاء لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السنّ على المستوى الإقليمي والوطني.