لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة بخصوص تنقيح قانون الاستثمار

استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، أمس الجمعة، إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بخصوص مقترح القانون عدد 26/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، حسب بلاغ صادر مساء السبت عن البرلمان.

وأبرز رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة، خلال الجلسة، أهمية الاستثمار الفلاحي في نمو الاقتصاد الوطني حيث يساهم بنحو 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويساعد بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي وضمان السيادة الغذائية، وفي الترفيع من العائدات الوطنية المتأتية من تصدير المنتوجات الفلاحية، وفي خلق فرص العمل حيث يشغل بين 13 بالمائة و16 بالمائة من اليد العاملة النشطة.

وأوضح ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الاستثمار في هذا القطاع يبقى رهين تأثيرات عوامل عدّة أهمها السياسة الاقتصادية للبلاد على المستوى المالي وتسهيلات القروض والنفاذ إلى كل أشكال التمويل وضبط نسب الفائدة وطرق معالجة المديونية ومنظومة التأمين الفلاحي والمنظومة الجبائية، إلى جانب سياسة الأسعار سواء المتعلقة بمدخلات الإنتاج الفلاحي أو المتعلقة بما بعد الإنتاج. 

وأكدوا ضرورة إيلاء قانون الاستثمار أهمية قصوى تأخذ بعين الاعتبار هذه خصوصية القطاع الفلاحي ودعوا إلى إجراء تقييم موضوعي وعلمي للقانون الحالي يرتكز على تشخيص ودراسة الترابط بين الآليات المتاحة والنتائج المحققة بناء على الأهداف المرسومة معتبرين أن التشريعات الحالية المتعلقة بالتشجيع على الاستثمار لا تولي الأهمية الكافية للانتقال الأيكولوجي خصوصا مع التغيّرات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية.

وقدّروا أنه سيكون من الأفضل والضروري إفراد هذا القطاع بقانون خاص وبمنظومة خصوصية لتشجيع الاستثمار أو بباب خاص ضمن المنظومة الجامعة تراعي خصوصيته من خلال إحداث مخاطب وحيد للمستثمر في القطاع الفلاحي واعتماد تشجيعات خاصة لكل منظومة من المنظومات الفلاحية تدرج ضمن الخطط الخاصة بتطويرها.     

كما تقدّموا بمقترحات أهمها تمكين أنشطة الخدمات والتحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية من الانتفاع بامتيازات جبائية ومالية وسحب الامتيازات اللامادية، المقتصرة حاليا على عمليات الإحداث، على مشاريع التوسعة والتجديد، وإقرار منح أرفع لفائدة التثمين والخدمات في القطاع الفلاحي. 

ودعوا أيضا إلى ضرورة توجيه التشجيعات إلى الأنشطة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي لا سيما زراعات الحبوب والأعلاف واللحوم والألبان وكذلك الأنشطة التي لا تستهلك الكثير من المياه والتي لها القدرة على التأقلم مع التغيّرات المناخية. 

وقدم ممثلو الاتحاد ملاحظات تتعلق بإجراءات تكوين الملفات وإنجاز المشاريع وقيادتها وبالجوانب الفنية والتصرف فيها وبغلاء تكاليف الاستثمار والاستغلال وصعوبة تثمين المنتجات الفلاحية وتسويقها. 

كما اقترحوا تنظيم يوم دراسي برلماني يقدّم خلاله الاتحاد مقترحاته بخصوص إرساء منظومة استثمارية جديدة مندمجة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع واستدامته، وتربط بين مختلف حلقات الإنتاج وتثمّن اعتماد التكنولوجيات الحديثة.