افتتاح أشغال ورشة عمل لتقديم تقييم الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة.

افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، اليوم الثلاثاء 07-04-2026، أشغال ورشة عمل لتقديم تقييم الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2017-2025) والخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة (2026-2035).

وأفادت الوزيرة أنّ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2017-2025) مكّنت من الترفيع في نسبة النفاذ إلى مؤسسات الطفولة المبكرة من 35% إلى 47% من خلال جملة من الآليات والبرامج على غرار دعم برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الذي تجاوز عدد الأطفال المنتفعين به 25 ألف طفل خلال سنة 2025 وإحداث 51 روضة عمومية ضمن برنامج الروضة العمومية الدامجة وتوظيف 15 روضة بلدية وتعميم السنة التحضيرية بنسبة 95%.

كما أضافت أنّه تمّ ضمن الاستراتيجية ذاتها وضع جملة من المراجع على ذمة المهنيين من بينها المنهج التربوي لتنمية الطفولة المبكرة والمراجع المتعلّقة بالتصرف في مؤسسات التربية قبل المدرسية والبنية التحتية والتجهيزات والصحة والسلامة، إلى جانب دعم قدرات إطارات سلك التفقد والإرشاد البيداغوجي في عدة مجالات على غرار الدمج التربوي والوقاية من كافة أشكال العنف في سنّ مبكّرة، مشيرة إلى إحداث اختصاص مربي طفولة أولى ومبكرة بهياكل التكوين المهني العموميّة والخاصة وتنفيذ البرنامج الخصوصيّ لدعم قدرات الإطارات غير المختصّة برياض الأطفال الخاصة.

وأكّدت الوزيرة اعتماد الاستراتيجية الوطنية 2017-2025 على المقاربة الدامجة من خلال وضع البرنامج الخصوصي المتعلق بدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة الذي استهدف أكثر من 740 طفل منتفع خلال سنة 2025، وإحداث 56 وحدة إشعاع بـ 10 ولايات في إطار برنامج الوالدية الإيجابية، إلى جانب تحقيق نجاحات ملحوظة في الرعاية الصحيّة من خلال ارتفاع نسبة التغطية بالتلاقيح في سنّ مبكرة والمتابعة الصحية للنساء الحوامل وفي فترة ما بعد الولادة وتسجيل مؤشرات إيجابية في نسب الرضاعة الطبيعية والتخفيض في مؤشرات سوء التغذية في صفوف الأطفال.

وأكّدت أسماء الجابري أنّ المرحلة القادمة تستوجب مضاعفة العمل المشترك لوضع التصورات في إطار إعداد الاستراتيجية الجديدة لتنمية الطفولة المبكرة (2026-2035) وفق رؤية مستقبليّة تستجيب للتحولات المجتمعيّة وتعزّز المقاربة الوطنيّة المندمجة متعدّدة القطاعات وتضع مصلحة الطفل الفضلى والأسرة في صدارة أولويات السياسات العمومية.

من جهته، أكّد ممثّل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بتونس أنّ تقييم الاستراتيجية الوطنية متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة (2017-2025) بيّن عددا من النقاط الإيجابية التي تتعلق باعتماد المقاربة الاجتماعيّة الدامجة ومتعددة القطاعات والالتزام المشترك لمختلف المتدخلين في تنفيذ الاستراتيجية، مشيرا إلى أهمية استثمار إيجابياتها في صياغة مشروع الاستراتيجية الجديدة لتكون عمليّة وضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال.

وتمّ بالمناسبة تقديم عرض تقييميّ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعدّدة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة 2017-2025 ومحاورها الاستراتيجية المتعلقة بالصحة والتغذية والتربية ما قبل المدرسية والحماية والوالدية الإيجابية والحوكمة والتمويل.

كما تمّ خلال الورشة مناقشة الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة (2026-2035) الهادفة إلى الانتقال من مقاربة قائمة على البرامج إلى مقاربة شاملة ومتكاملة تتمحور حول مصلحة الطفل الفضلى وتعزيز مبدأ الإنصاف من خلال إعطاء الأولوية للأطفال والمناطق ذات الهشاشة العالية وإرساء إطار متكامل للنتائج يرتكز على مؤشرات قابلة للقياس مدعوم بنظام معلوماتي موحد للبيانات، إلى جانب مأسسة آليّة التنسيق بين مختلف القطاعات.

وشهدت ورشة العمل مشاركة ممثلي/ات الهياكل العموميّة ذات العلاقة والغرف والهياكل المهنية والمنظمات والجمعيات الناشطة في المجال ومكتب يونيسف بتونس وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الطفولة المبكّرة.