قانون المالية: صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة لتحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي لهم

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة، ظهر السبت، على احداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة في ظل وجود قرابة مليون و749 الف شخص يحملون اعاقة.

وسيتولى الصندوق المساعدة على تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والادماج الاقتصادي والرياضي والثقافي.

وسيتم تمويل الصندوق باقتطاع نسبة 1 بالمائة من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل يستخلص عن طريق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين وصناديق المشتركين او حساب ضمان ضحايا حوادث المرور او صناديق الضمان الاجتماعي، وفق الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026.

ويتم استخلاص الاقتطاع ومراقبته ومعاينة المخالفات والنزاعات بعنوانه كما هو الشأن بالنسبة الى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

كما يمول ايضا من الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل. وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر.

ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق. ويعهد بالتصرف في صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة الى الصندوق بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الصندوق المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية

كما صادق مجلس النواب على الفصل 34 الذي ينص على الغاء عبارة / من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2025/ الواردة بالفصل 22 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وتعوض بعبارة / من 1 جانفي 2025 الى 31 ديسمبر 2027/

كما ينص الفصل على تخصيص اعتماد اضافي بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الاشخاص ذوي الاعاقة المحدث بمقتضى الفصل 22 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 بقانون المالية لسة 2025 

يجدر التذكير ان ارقام المعهد الوطني للإحصاء تكشف ان عدد السكان الحاملين لإعاقة في تونس يقدر بحوالي مليون و749 الف شخص أي ما يمثل نسبة 5ر15 بالمائة من مجموع السكان ، 10 بالمائة منهم فقط يتمتعون ببطاقة الاعاقة.